بيان توضيحي للراي العام الوطني بخصوص قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل

هنا24/المصطفى اخنيفس

اصدرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيانا توضح فيه للراي العام الوطني وهي تتابع ما يخطط له ويدبر ويحاك ضد المكتب من طرف المتربصين به كمؤسسة عمومية،
وذلك على اثر مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023 على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء والتطهير السائل ، الذي اشرفت عليه وزارة الداخلية .
وابرز ما جاء في هذا البيان ، تشبتها بضرورة الابقاء المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية وعدم المساس به ورهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية المتوحشة التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح و لا شيء غير الربح ، مضيفة اذا كان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد اكد في تصريحه عقب انتهاء مجلس الحكومة من مصادقته على هذا المشروع ان المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مؤسسة عمومية مهمة قامت بادوار مهمة ، وكذلك ومن خلال التقارير الرسمية التي تؤكد الادوار السوسيو اقتصادية الطلائعية التي يقوم به المكتب، فلماذا هذا “الاصلاح”؟؟؟ إذا لم يكن الهدف الخوصصة فالاهداف المصرح بها مجرد در الرماد في العيون ليس إلا.
وعلى أن هذا المكتب ولتدخله على الصعيد الوطني ظل ينتج ويوزع الماء لعموم المواطنين بتعرفة اجتماعية بشكل تضامني و تآزري بين الجهات حفاظا على المستوى المعيشي للمواطنين ودون استهداف للربح ، كما ان التقارير الرسمية للمجلس الاعلى للحسابات اكدت كل ذلك، واشارت الى تشابه مستوى الخدمة المقدمة للمرتفقين مثله مثل باقي المتدخلين في المجال من وكالات التوزيع و الخواص .
وان كانت الدولة تحاول اشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار والتدبير ، الا ان بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة و التعليم و قطاع الماء و غيرها ، لا يمكن ان تراهن فيه لتناقض مبدا الخدمات الاجتماعية وتدبيره عبر الخواص الذي هدفه الربح وهما شيئان نقيضان .
وان هذا الورش يجب ان يحظى باهتمام خاص وان يفتح نقاش عمومي وطني حوله ، بتشخيص معيقاته و الحلول الممكنة و ضرورة تحمل الدولة لدورها في حماية الطبقات الهشة ، اخذا بعين الاعتبار ما يعاني منه المواطنون جراء غلاء المعيشة برفع الدعم عن المحروقات و تحرير اسعارها ، و التدابير المتخذة لدعم مهنيي النقل دون ان تفي بالغرض المنشود .
مشيرة الى أن ما اقدمت عليه الحكومة ، يعد قرارا خطيرا ومجانبا للصواب و غير محسوب العواقب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشهود له بالعمل الجاد و المسؤول و الذي قدم و لايزال يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين كيفما كانت الظروف و باثمنة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين و يساهم في التنمية المستدامة للبلاد رغم الاكراهات التي يواجهها، ثم إن هذا المكتب لم يدخر جهدا في تقديم نفس الخدمة لساكنة العالم القروي كما قدمها ويقدمها لساكنة الحواضر.
ونظرا لعدم اخضاعها لنقاش عمومي ولم تستشر فيه الفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الاكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب ، وعليه وبعد استحضاره لخطورة المرحلة و تنفيذا لقرارات اللجنة الادارية المنعقدة بايموزار كندر التي فوضت المكتب الجامعي اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بخصوص موضوع الشركات الجهوية ، وبعد انعقاد اجتماعه يوم الجمعة 27 يناير 2023 فإن المكتب الجامعي يعلن للرأي العام الوطني مايلي:
– رفضه الواضح و القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.
– شجبه عرض مشروع القانون على انظار المجلس الحكومي دون اخبارها او الاخذ بمقترحاتها الكتابية.
– تشبثه بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات و اعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته و تحت لوائه.
– توجهه للرأي العام الوطني، و كل الغيورين على القطاع و الخدمة العمومية للوقوف ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية و ايقاف دعمه الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات. – إيمانه الراسخ بأن الماء حق للجميع لا يجوز تسليعه بتفويض تدبيره للقطاع الخاص.
– دخوله في كل الاشكال النضالية حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
– دعوته لكل الاطارات النقابية المعنية بالمشروع والمناضلة داخل الاتحاد المغربي للشغل للتنسيق لمواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع ومصير وحقوق و مكتسبات العاملين به.
– دعوته للإطارات النقابية القطاعية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة العصيبة التي يمر منها المكتب و التي قد تعصف به وبمصير العاملين به.