.مطالب للنيابة العامة لفتح تحقيق بشأن عمليات نصب تعرض لها اشخاص من بائع تمور بالصويرة

بعد أن أغلقت أمامهم سبل المكائد، وسار يلاحقهم مبدأ المسألة القانونية بعد الهروب والخروج من مدينة الصويرة، وبعد الايستلاء على أموال الناس قدرت ب600 مليون، هاهم يلجؤون إلى تقديم شكايات كيدية ضد وكيل الملك المعروف بنزاهته بالمحكمة الابتدائية للصويرة، ضابط ممتاز، وقاض التحقيق، لا لشئ سوى أن هؤلاء طبقوا القانون في حق مفلس أفرغت جيوبه شردمة في متابة عصابة متخصصة في الإطاحة ببعض الشباب الناجحين في حياتهم المهنية.

والغريب أن النيابة العامة بالصويرة رغم علمها بأن من يقدم هذه الشكايات الكيدية هو شقيق لأحد الأشخاص المبحوث عليهم ضمن مذكرة بحث لا زالت النيابة العامة بالصويرة تقبل بتلك الشكايات الكيدية التي المبتغى منها النيل من سمعة الشرفاء، ثم الغريب هو قبول هذه الشكايات الكيدية مع العلم ان صاحبها هو نفسه من قدم شكاية ضد وكيل الملك وقاضي التحقيق وضابط شرطة كما لو أن قبول الشكايات الكيدية يرمي الى أن المبحوث عليه على صواب، إلى متى ستبقى النيابة العامة بالصويرة تقبل مثل هذه الشكايات الكيدية في الوقت الذي وجب فيه العثور على الهارب وتقديمه أمام انظار القضاء ليرد ما بذمته من أموال طائلة للناس