مجتمع

فشل مخطط المغرب الاخضر بقيادة عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري

المستفيدون الحقيقيون من هذا المشروع الإستثماري الفلاحي الكبير هم الفلاحين الكبار ورجال الأعمال

متابعة / عزيز منوشي

منذ سنة 2008 والشعب المغربي يسمع بأن ، مخطط المغرب الأخضر الذي أشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ، عزيز أخنوش ، ورئيس الحكومة المغربية الحالي زعيم الباطرونا وشركات المحروقات في العهد الملكي سيحقق الأمن الغدائي للمملكة بما فيهم بشكل خاص الطبقات الإجتماعية الفقيرة.

ولهذا تم إستثمار طوال هذه السنوات ما يقارب 170 مليار درهم لتحقيق الإكتفاء الذاتي في الخضروات والفواكه ، لكن الحقيقية أن كل هذه المنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير كانت تسقى عن طريق تقنية السقي بالماء الذي كان يأخذ إما من الأنهار أو السدود أو من الأبار الجوفية ..
وحين يبحث المرء في تفاصيل مخطط المغرب الأخضر يتفاجأ ، بأن المستفيدين الحقيقيين من هذا المشروع الإستثماري الفلاحي الكبير هم الفلاحين الكبار ورجال الأعمال الذين يقومون بتصدير هذه المنتوجات الفلاحية لدول الإتحاد الأوروبي وأمريكا ، ويستفيدون من أرباحها المقدرة بالملايير تدخل حساباتهم البنكية ولا تستفيد منها خزينة الدولة المغربية…
مع الأسف ، مهندسو القرار السياسي والإقتصادي بالمملكة صرفوا ما حوالي 170 مليار درهم في مشاريع مخطط المغرب الأخضر من أجل الحصول فقط على 44 مليار درهم من عائدات الواردات الفلاحية ..
للعلم ، أن الآثار الجانبية لهذا مخطط المغرب الأخضر كارثية بكل المقاييس بحيث أدت إلى إستنزاف الفرشة المائية بالمغرب بسبب إعتماد المستثمرين الفلاحيين الكبار على زرع منتوجات تسويقية تستهلك كمية كبيرة من المياه كلافوكا والبطيخ الأحمر على سبيل المثال …
وتم إعتماد سياسة التخلي بشكل متعمد على زرع القمح الصلب الذي يعتبر من أركان الأمن الغدائي لأي شعب صحبة القطاني بكل أنواعها…
أخنوش الذي يعتبر فقط واجهة للقصر والمحيط الملكي على المستوى السياسي والإقتصادي نهج منذ تعيينه على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري سياسة الإعتماد على الخارج لإستيراد المواد الغدائية الأساسية. وهذا ما جعل الأمن الغدائي للمغرب دائما مرهون بالقوى الدولية الخارجية.
منذ بداية حكم الملك محمد السادس والدائرة المقربة من مستشارين ملكيين والكتابة الخاصة والحكومات المتعاقبة الذين يعتبرون الحاكمين الفعليين للمغرب إعتمدوا على القروض المالية الدولية من أجل تمويل مشاريع عديدة لا أثر لها على مستوى أرض الواقع..
لدرجة، أن أي حكومة تأتي تقترض مرة أخرى من أجل سداد فوائد القروض التي أخذتها حكومات سابقة..
هكذا كانت تفعل ولازالت الحكومات المغربية في العهد الملكي مما جعل المغرب من أكثر الدول مديونية في دول العالم الثالث ، وبالتالي أصبح بشكل مباشر تحت وصاية مجموعة البنك الدولي..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock