مطالب للسيد وزير الداخلية لفتح تحقيق حول عضو بجماعة تسلطانت يشغل في نفس الوقت مستشارا داخل جمعية تستفيد من منح تسيير من مالية الجماعة

تساءل عدد من فعاليات المجتمع المدني بجماعة تسلطانت حول حالة التنافي لعضو بمجلس جماعة تسلطانت ج .ع والذي يشغل في نفس الوقت مسشتارا بجمعية تسلطانت للتنمية والرياضة والثقافة والتي تستفيد من دعم مالي من الجماعة يقدر بحوالي 2مليون الدرهم مقابل تسيير دار الطالب والنقل المدرسي لفائدة تلاميذ جماعة تسلطانت ، هذا وينص القانون المنظم للاعضاء بالجمعيات ان الاستقالة لا تكون نافذة الا عندما يتسلمها رئيس الجمعية بمداولة اعضاء المكتب .

وجاء في دورية للسيد وزير الداخلية برقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، بعد أن لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.

وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وهكذا، فإن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله ، فهل يتم فتح تحقيق حول عضوية عضو جماعي بتسلطا نت حول عضويته بجمعية تستفيد من دعم مالي بالجماعة ؟