مجتمع

اجتماع المرصد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين مع الموظفين الدكاترة

بحضور الأخ حسن الادريسي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان و بمقرها ، عقد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ممثلاً برئيسه الأستاذ محمد الدرويش و نائب الرئيس و رئيس الاتحاد الدكتور إحسان المسكيني لقاءً مع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ، فرع دكاترة وزارة التربية الوطنية – تجاوبًا مع بلاغ المرصد الصادر بتاريخ 9 فبراير 2023 – تم خلاله مناقشة و تبادل الرأي حول واقع منظومة التربية و التكوين بكل مكوناتها و مستوياتها ، و الاضطرابات التي تعرفها جراء تراكم سوء تدبيرها و عدم تناسق قرارات مسؤوليها في مجموعة من المواقع .
و قد تناول الكلمة السيد حسن الادريسي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان رحب فيها بالمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و الذي يعد شريكًا جديًا للمنظمة في كل ما يرتبط بقضايا المنظومة ، كما رحب بالدكاترة الموظفين معبرًا لهم عن قرار المنظمة تبني كل ملفات التربية و التكوين و استعداده للترافع أمام الجهات المعنية ،
و بعد نقاش جدي و مسؤول تمت مناقشة ملف موظفي دكاترة القطاع الذين عبروا بالاجماع عن :
@ استغرابهم لإقدام وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار على حذف 700 منصب مالي تحويلي دون سند قانوني .
@ تساؤلهم عن كيف يجوز لوزارة اتخاذ قرار حذف مناصب مالية تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي و البرلمان بغرفتيه و المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس.
@ استنكارهم تهميش الدكاترة موظفي القطاع بعدم إسناد مهام تندرج ضمن تخصصاتهم و مسارهم التكويني و تكليف طلاب بالمسارات التربوية الجديدة أو بإسنادها بالساعات الاضافية .
@ مطالبتهم القطاع الوصي برفع الغموض الذي يكتنف شروط الإدماج في إطار ” أستاذ باحث ” المرتقب إحداثه في النظام الأساسي الجديد .
@ تسجيل استغرابهم للتراجع الذي قد يكون حصل مقارنةً بين منطوق ديباجة اتفاق 18 يناير 2022 و ديباجة اتفاق 14 يناير 2023 .
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، و هو يحيي انخراط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ملفات التربية و التكوين ، و استعدادها للترافع عنها يذكر ب:
& أسباب إقبال الحكومة سنة 2011 على خلق 300 منصب تحويلي و المخصص فقط لأساتذة الثانوي التأهيلي و المتصرفين و المهندسين الذين كانوا يعملون في مؤسسات التعليم العالي.
& مسار تغيير إطار موظفي البحث الحاملين لشهادات الدكتوراة إلى إطار أستاذ باحث في قطاع الثقافة على عهد وزيرها محمد الاشعري.
& خطأ قرار قطاع التعليم العالي سنة 2012 رفض استقبال 1565 أستاذ حاصل على الدكتوراة موظف بقطاع التربية الوطنية بمناصبهم المالية لحسابات ضيقة و بتخصصات دقيقة من مثل الرياضيات و الفزياء و الكمياء و البيولوجيا و التاريخ و الآداب العربية و الفرنسية و الانجليزية و الرياضة و علم الاجتماع …و مطلوبة يتوفر المرصد على لائحتها .
فإنه :
$ يحيي إقدام التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على إحداث إطار” أستاذ باحث ” ، و هي الخطوة التي ستضع حداً لتشتت طاقات ما يقارب الالفين ، و تفتح الباب امامها لاستثمار معارفها و تجاربها في تطوير المنظومة و المساهمة في التكوين و التكوين المستمر لأساتذة القطاع .
$ يثمن قرار قطاع التربية الوطنية الإنهاء مع نظام أساسي تجاوزه واقع المنظومة و مكوناتها بوضع نظام أساسي جديد عادل و موحد و منصف يضع حدًا لحالات ” التشرذم و التشتت ” بسبب تعدد الإطارات و غموض المهام .
$ يؤكد على حاجة المنظومة لطاقات ذات كفاءات عالية و مجربة .
$ يعتبر استمرار دكاترة التربية الوطنية في المهام المنوطة بهم اليوم هدراً لطاقاتهم و تسخيراً لها في غير موضعها .
$ يجدد دعوته للسيد وزير القطاع خصوصاً و الحكومة عموماً للتسوية العاجلة لملف دكاترة التربية الوطنية بما يضمن مسارهم و يثمن قدراتهم و كفاءاتهم و شواهدهم .
$ يجدد التأكيد على الأدوار الأساسية للأساتذة في كل المستويات لنجاح أي إصلاح المنظومة .
$ يضع تجارب أعضائه و خبراتهم رهن إشارة مكونات أسرة التربية و التكوين و القطاعات الحكومية المعنية .
@ يعبر عن استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافًا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية .

الرباط في 18 فبراير 2023
عن المرصد
الرئيس
الأستاذ محمد الدرويش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock