صفقة بناء مدرسة إبتدائية بتسلطانت تثير تساؤلات حقوقيين وجمعويين بالمنطقة

في إطار تتبع جديد ملفات الصفقات التي عقدها مجلس جماعة تسلطانت تفاصيل صفقة ابتدائية زمران والتي بلغت 940 مليون سنتيم ، وثائق أخرى توصلت بها الجريدة تؤكد أن الصفقة مررت بحوالي 600 مليون سنتيم . وثيقة مبهمة فهل يعلن المجلس عن تفاصيل الصفقة للرأي العام .

مصدر خاص للجريدة أكد أن نائب الرئيسة مدهم بتقارير للصفقة لا تتضمن المبلغ الحقيقي ، مردفا أن الهدف من إثارة هذه الملفات هو تنوير الرأي العام في ظل الهفوات التدبيرية الخطيرة التي وقعت فيها رئيسة المجلس الجماعي ، مسترسلا ” قد يأتي البعض برأي أن الرئيسة تفتقد للتجربة وتستحق فرصة ، وهذا كلام منطقي في ورشة للنجارة او مصنع للحلويات لكن هنا جماعة تسلطانت انتظارات ساكنة وأمال مواطنين معلقة بمشاريع تنموية يجب ان تنزلها الرئيسة لأرض الواقع، مضيفا فضيحة مهرجان التبوريدة ، والمواقف والرخص الاقتصادية بالجهة اليسرى وحدها تستوجب تدخل عاجل للسيد والي الجهة .

وفي معرض حديثه عن التفويضات أكد المتحدث ” نائب واحد يجمع أكثر من تفويض ونواب خرين حضورهم كغيابهم ، ولولا المعارضة الحقة التي يقودها مستشارين ابوا إلا أن يبلغوا رسائل الساكنة لبقي الامر الى نهاية الولاية وسنرى الحصيلة حينها لن يكون العقاب الا بصناديق الاقتراع ، ارادة الناخبين التي نسفتها تحالفات سياسية .