مستشار جماعي بتسلطانت يكشف المستور حول طريقة استخلاص ضريبة الاراضي الغير المبنية بالجماعة ويناشد والي الجهة للتدخل
كشف المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي بجماعة تسلطانت عن مجموعة من الخروقات التي تغص فيها جماعة تسلطانت ، فيما يخص الشواهد الادارية المسلمة للمستثمرين والتي تعفي من ضرائب الاراضي الغير المبنية ، ونبه مسكين لتغاضي مصلحة التعمير بالجماعة عن عدد من الاراضي التي تقع وسط تجزئات سكنية ، فيما تم تصنيفها كأراضي فلاحية لكن واقع الحال غير ذلك .
واستنكر المتحدث تفويت مداخيل مهمة من ضرائب الاراضي الغير المبنية لسنوات سابقة ، والتي أصبحت تابعة لنفوذ جماعة مجاورة حاليا دون ان تسفيد جماعة تسلطانت ولا درهم من هذه من المداخيل ، معبرا أن أسفه لهكءا قرارات التي تتخذ بعيدا عن رؤية المنتخبين وغياب تام لتواصل فعال ينور الرأي العام ، مردفا كيف تعفى بعض الاراضي من الاستخلاصات ويطق القانون على اراضي فلاحية، في وقت يجني التدبير اللامسؤول على مداخيل جماعة تسلطانت والتي تساهم في تنمية المنطقة واحدات مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطنين .
وساءل المسكيني رئيس لجنة الميزانية بالجماعة ، حول هذه الخروقات التي تقليص مداخيل جماعة كانت مثالا يحتدى به لدى الجماعات المجاورة ،من حيث التدبير وقيمة المداخيل المستخلصة ، مؤكدا على وجوب افتحاص مالية الجماعة من طرف لجنة ولائية للوقوف على مدى هذه الخروقات ، ومناشدا السيد والي الجهة والسيد وزير الداخلية لوقف هذه المهزلة التدبيرية .
ودعا المسكيني مركز الاستشارة الفلاحي للوقوف على حجم المشاكل التي يعاني منها الفلاحون بالجماعة ، في غياب مواكبة دائمة وتوالي سنوات الجفاف، وانعدام رؤية مستقبلية للفلاحة بالمنطقة .
وناشد المستشار الجماعي السيد والي الجهة للتدخل العاجل وفتح تحقيق حول ما يقع بجماعة تسلطانت من خروقات تدبيرية ،وتضع الجماعة من حال سيئ الى أسوأ
