مجتمع

تسلطانت .. مستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الاشتراكي يراسلون لفتيت

وجه المستشارين الجماعيين بجماعة تسلطانت عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،
مولاي يوسف مسكين
محجوبة نافس رسالة الى السيد وزير الداخلية جاء في فحواها

نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم برسالتنا هذه طالبين منكم التدخل العاجل من أجل فرض تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي 113/14 و ذلك بتوجيه استفسار للسيدة رئيسة جماعة تسلطانت و ذلك لتجاهلها طلبا للأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجماعي بعقد دورة استثنائية، و كذا طلبا للسيد والي الجهة بالتقيد بمقتضيات القانون التنظيمي السالف ذكره….
السيد وزير الداخلية …
فقد سبق و أن تقدم ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة تسلطانت و بتاريخ 21 فبراير 2023، بطلب لعقد دورة استثنائية و ذلك لدراسة النقط التالية:
النقطة الأولى : دراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت و الجمعية الرياضية الشريفية و المصادقة عليه ،
النقطة الثانية : دراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت و الجمعية الرياضية تسلطانت و المصادقة عليه ،
النقطة الثالثة :دراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت و الجمعية الرياضية رجاء تسلطانت لكرة القدم و المصادقة عليه.

النقطة الرابعة : دراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت و الجمعية الرياضية زرابا و المصادقة عليه:
و قد جاءت مبادرة تقديم طلب عقد دورة استثنائية ، من السيدات و السادة أعضاء المجلس، بعد تأجيل النقطة المدرجة بجدول أعمال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر فبراير 2023، و المتعلقة بدراسة مشروع دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم النشيطة بتراب الجماعة و المصادقة عليها، و كانت الغاية المثلى من طلب السيدات و السادة الأعضاء إصلاح الخطأ الذي عرفته طريقة إدراج النقطة بجدول أعمال الدورة المذكورة، و بالتالي تفادي عدم التأشير عليها من قبل الجهات المختصة.
كما أن السيدات و السادة الأعضاء و الذي طالبوا بتأجيل النقطة أبانوا عن التزامهم أمام الجمعيات المحلية و الرياضية منها على الخصوص بإيجاد الحل الملائم و الأسرع لدراسة الاتفاقيات السالف ذكرها و عرضها على أنظار السيد الوالي للتأشير عليها في أقرب الآجال، حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الاستفادة من الدعم الذي سبق للمجلس الجماعي و أن خصصه لها ضمن الميزانية السنوية 2023، و هذا ما تم بالفعل بتقديم طلب عقد دورة استثنائية.

لكن السيد الوزير فقد كان للسيدة الرئيسة رأي آخر ….
فعوض تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي، و دعوة السيدات و السادة أعضاء المجلس لعقد الدورة داخل أجل 15 يوما، من إيداع الطلب (الثلاثاء 21 فبراير 2023) كما تنص المادة 36 من القانون للجماعات، تجاهلت طلبهم و قررت الرئيسة تحديد يوم 28 مارس 2023 كتاريخ لانعقاد الدورة الاستثنائية التي طلبت منها أي بعد مرور أزيد من شهر على توجيه الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجماعي.
و قد بادر السيد والي جهة مراكش آسفي-عامل عمالة مراكش بتوجيه إرساليته عدد 5110 بتاريخ 21 مارس 2023 للسيدة رئيسة المجلس الجماعي يذكرها بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بعقد دورات المجلس المنصوص عليها بالقانون التنظيمي للجماعات،مما حدا بالسيدة الرئيسة، صباح يوم الجمعة 24/03/2023، بتوجيه مراسلة لأعضاء المجلس الجماعي تخبرهم من خلالها بأن النقط التي تمت برمجتها خلال الدورة الاستثنائية ليوم 28 مارس 2023 ستؤجل دراستها إلى دورة استثنائية ستنعقد في القريب العاجل،كما راسلت السيد والي الجهة تخبره في نفس الإطار بأنها ستعمل على عقد دورة استثنائية بمبادرة منها استنادا للفقرة الأولى من المادة 36 من القانون التنظيمي السالف الذكر، متجاهلة طلب الأغلبية و مراسلة السيد والي الجهة.
و قد تم توجيه جدول أعمال الدورة الاستثنائية للسيد والي الجهة بعد تحديد تاريخ انعقادها 17 أبريل الجاري.

السيد الوزير المحترم، إننا نطلب من سيادتكم التدخل العاجل لوضع حد لتعنت السيدة الرئيسة و عدم استجابتها لطلب الأغلبية المطلقة للمجلس و الرامي لعقد دورة استثنائية داخل الأجل القانونية 15 يوما من تاريخ وضع الطلب؟ و بالتالي إنصاف هذه الأغلبية؟و ذلك بإعطاء توجيهاتكم بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات و خاصة المادة 64 منه مادامت السيدة الرئيسة قد خالفت القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
أملنا كبير في أن يحظى طلبنا هذا بعنايتكم و كلنا أمل في أن تفتحوا تحقيقا في الموضوع، و اتخاذ ما ترونه مناسبا .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock