لبنى الجود تلقن للعميل جيراندو درسا قاسيا : المغربيات الحرات محال واش عرفتيهم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حربا ضارية بين المناضلة الحقوقية لبنى الجود، و هي أستاذة بجامعة القاضي عياض ، و أحد العملاء الخونة بكندا الذي يسوق لنفسه أنه محارب للفساد، و الحال أن مواطنين مغاربة و لإنعدام تأطيرهم من طرف جمعيات المجتمع المدني، و الأحزاب السياسية، أصبحوا يظنون أن إرسال ملفاتهم لهذا الشخص تجعلها تحل و حتى إن لم تحل فإنهم يشفون غليلهم و هم يرون التشهير الذي يلحق بمن يعتبرون أنهم قد ألحقوا بهم ظلما ما … هي إذن تصفية حسابات بعيدا عن المؤسسات، مما ينذر بانزلاق خطير وجب الإلتفات إليه
في غمرة إحساسه بالنشوة، قرر جيراندو أن يطالب برأس لبنى الجود على وسائل التواصل الاجتماعي، محرضا عليها “جيوشه الإفتراضيين ” كي يطمسوا حريتها في التعبير بتفعيل خاصية السينيال
و قد تابعت جريدتنا، تفاعل إبنة مدينة مراكش، التي يشهد الجميع بحسها النضالي العالي، إذ فضحت نفاق المدعو هشام جيراندو، عبر بث مقطع فيديو يظهره و هو يعيش حياة البذخ و الرفاهية، راقصا ضاحكا، بينما يبث البؤس و يؤجج الفتن بين صفوف الشعب المغربي.
و قد تم تداول هذا الفيديو على نطاق واسع، من طرف الصحافة الوطنية و نشطاء آخرين، بالإضافة إلى فيديو آخر يظهره و هو على طاولة القمار، مرتد للباس خليجي، بينما يزعم من خلال كل خرجاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة الإلتزام بالدين الإسلامي، مدعيا الوعظ و الإرشاد، ليتضح على أنه بائع للوهم فقط لا غير.
وفي تصريح لجريدتنا أفادت لبنى الجود بأن واقع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على نفسية و عقول المواطنين هو شيء لا نقاش فيه، إذ يفرض نفسه و لا يمكن التغاضي عنه بإسم الترفع، لذا وجب أخذ كل ما ينتشر من مغالطات على محمل الجد، و تفنيدها.
كما أوضحت أنها لم تكن الوحيدة التي تفاعلت مع مزاعم و هرطقات هذا المدعو جيراندو، و ليست الوحيدة التي طلب من متابعيه أن يقبروا صوتها، بل هناك مناضلة حقوقية أخرى، قد طالها نفس التهجم.
و أضافت الأستاذة لبنى الجود، أن هذه التهجمات، إن دلت على شيء فإنما تدل على ضعف الحجاج، و انعدام الأخلاق، و ضمور القيم الإنسانية و الحضارية، و هو ضرب سافر في حق المرأة المغربية في التعبير ، و قد تعلم هذا المدعي، أن نساء المغرب حرات أبيات، فلا هي حسابات فايسبوكية قد تم حذفها، و لا هي أصوات نسائية قد تم إقبارها.
و خلصت لبنى الجود بأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تعج بالعديد من الظواهر المجتمعية التي تجعل من محاربة الفساد ذريعة للتطاول على مؤسسات الدولة، و هو شيء وجب التصدي إليه.