سياسة

بوجريدة تسائل السكوري عن تدابير الحكومة لملائمة الاجور بين القطاع العام والخاص

أيوب الهداجي

وجهت البرلمانية عزيزة بوجريدة عن حزب الحركة الشعبية سؤالا شفهيا للسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الاجراءات والتدابير الحكومية المتخدة لملائمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام والخاص ، وكذا استفادة المستخدمين في القطاع الخاص من رخصة الابوة، وحول رؤية لدى الحكومة لإصلاح منظومة الاجور في القطاعين وتحيين مدونة الشغل.

وعقب السيد الوزير عن سؤال البرلمانية الحركية ، أن توحيد منظومة الاجور بالوظيفة العمومية يخضع لقانون والقطاغ الخاص يخضع لقانون التفاوض بين الاجير والمشغل ، مع احترام الحد الادنى للاجور ،وأكد المتحدث أن الحكومة خلال الحوار الاجتماعي فعلت زيادة 5 في المائة ، وكذا تفعيل زيادة اخرى خلال السنة المقبلة .

وفي معرض حديثه عن تحسين منظومة الاجور في القطاع الخاص قال السكوري أن الامر يجب ان يكون مقرونا بمفاوضات جماعية ، معللا جوابه بوجود اتفاقيات خلال الحوار الاجتماعي ، وعن مدونة الشغل أكد المتحدث انها ورش كبير والحكومة مقبلة على وضع قانون يحدد شروط وكيفية ممارسة الحق الدستوري للاضراب ، بتوافق مع جل الشركاء الاجتماعيين .

واردفت بوجريدة ان الحد الادنى للاجور في القطاع العام هو3500 درهم وانه لا يتماشى مع ارتفاع الاسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن ، وطالبت بوجريدة برفع الحد الادنى للاجور ل 5000درهم ، وأكدت المتحدثة أن المتضرر الاكبر هو الاجير في القطاع الصناعي والفلاحي ، وعبرت المتحدثة عن اسفها لعدم احترام عدد من المقاولات للقانون خصوصا تلك التي تشتغل في مجال الامن الخاص والمربيات وعدد من القطاعات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock