الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تصدر بلاغا حول وجود نقص حاد في عدد المراحيض العمومية .

هنا24_مكتب القصر الكبيراصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغا بخصوص نقص في المراحيض العمومية ونبهت فيه الحكومة بضرورة التفاعل مع البلاغ تماشيا مع التحولات المستقبلية الكبرى التي تشهدها المدن المغربية، وخاصة تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية، حيث تصبح المرافق الصحية من بين العناصر الحيوية التي يجب توافرها لضمان استقبال الزوار والمواطنين بشكل لائق،معتبرتا أن المراحيض العمومية، جزء من هذه المرافق، حيث تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة ومريحة للسكان والزوار على حد سواءكما أشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغها إلى وجود نقص حاد في عدد المراحيض العمومية في معظم المدن المغربية. هذا النقص يبرز بوضوح في مجموعة من المدن على رأسهم مدينة الرباط، حيث يوجد فقط 20 مرحاضًا لخدمة عدد يتراوح بين 100,000 و 250,000 زائر في أوقات الذروة. وتوصي الجامعة بتوفير مرحاض لكل 10 نساء ومرحاض لكل 15 رجلًا، وهو معيار لم يتم تحقيقه حتى الآن،كما دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بفتح المراحيض العمومية للاستثمار العام قصد تمكين القطاع العام من الاستثمار في تأهيل وصيانة المراحيض العمومية.
وهذا يتطلب تخصيص ميزانيات مناسبة وضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال لضمان الوصول العادل لهذه المرافق.
واكدت الجامعة على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية التي تضمن النظافة والسلامة الصحية في المراحيض العمومية. مع توفير وسائل التنظيف المناسبة وصيانتها بانتظام.
كما ينبغي تحديد مواقع المراحيض بالقرب من محطات الوجبات السريعة والمطاعم، مما يسهل على الناس الوصول إليها عند الحاجة.
ودعت الجامعة إلى الإسراع في تجهيز وبناء المراحيض العمومية في المدن التي تفتقر إليها، وخاصة في حالة عدم وجود استثمار خاص.
وتعتبر المطالب التي قدمتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بخصوص توفير المراحيض العمومية في بلاغها تعكس الحاجة الماسة لتحسين البنية التحتية الصحية في المدن المغربية. خصوصا وأن فتح المراحيض للاستثمار العام قد يكون خطوة فعالة في توفير التمويل اللازم لصيانتها وتشغيلها بشكل مستدام،والالتزام بشروط النظافة والسلامة الصحية يضمن حماية الصحة العامة، كما أن تحديد المواقع الاستراتيجية للمراحيض يساهم في تسهيل استخدامها،وعليه فإن بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حول ضرورة توفير المراحيض العمومية يلقي الضوء على قضية حيوية تؤثر على جودة الحياة في المدن المغربية.
و تحقيق هذه المطالب يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين والزوار.