ساكنة ودادية “سطات” بسيد العابد الهرهورة تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بإنصافها

مكتب الرباط/ عزيز منوشي

وقفة احتجاجية ساكنة ودادية “سطات” بمنطقة سيد العابد في الهرهورة بعد ظهر اليوم الجمعة شارك فيها العديد من أبناء الجالية المغربية في الخارج للتنديد بتماطل رئيس الودادية في إنجاز إجراءات تسليمهم الرسوم العقارية الخاصة بشققهم ومطالبته بوقف ابتزازاته وتهديداته تجاه الساكنة والمنخرطين .

ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة لافتات وشعارات طالبوا فيها رئيس الودادية بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في عقود التفويت المبرمة معهم واستخراج الرسوم العقارية.

كما طالبوا سلطات الوصاية وكافة الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لتعنت وطغيان رئيس الودادية ووقف ممارسات المماطلة تجاه المتورطين منذ 30 عاما.
كما رفعت شعارات طالبت فيها أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالتدخل لحل مشاكلهم مع رئيس ودادية “سطات” وضمان حقهم في الحصول على وثائق السكن الخاصة بهم.

ووجه المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية نداء إلى الرأي العام الوطني والمجتمع المدني وإلى السلطات والجهات المعنية “من أجل رفع الظلم الذي يطالهم منذ 30سنة على يد رئيس ودادية سطات السكنية “.

وجاء في بيان وزع بهذه المناسبة أنه رغم انتهاء الأعمال في الودادية عام 2012، ورغم حصول القائمين عليها على عقود نقل وشهادات إفراج وتسليم، ورغم جاهزية الجهاز الفني ملف إنشاء “الصفا” واعتماده من قبل الإدارات المعنية للقيام بعملية القسمة العقارية والحفظ، ورغم جاهزية وجاهزية القائمين على القيام بمهام الحفظ، إلا أن رئيس الصفا -واصل الودادية التهرب والمماطلة في تنفيذ إجراءات تقسيم العقار حتى لا يستلم المشاركون رسوماتهم العقارية الفردية إلا بعد تنفيذ مشروعه لبناء طابق ثالث فوق رؤوس السكان دون استشارتهم، وبالمخالفة من القوانين الحالية. وتتوفر بها الأعمال والمواصفات المطلوبة، مما دفع الجهات المختصة إلى التدخل لهدم هذه الأرضية غير القانونية.

وأضاف البيان أنه في كل مرة يفاجأ المنخرطون بطلبات زيادات أو مساهمات مالية إضافية بدون سند قانوني أو توصية من الجمع العام الذي هو المقرر الوحيد والأوحد في مثل هذه الزيادات التي يطلبها الرئيس بمبررات واهية.

وأشار البيان في الختام إلى أن الودادية لا تتوفر لا على مكتب مسير ولا على مقر يمكن للمنخرطين التواصل عبره مع رئيس الودادية المختفي عن الأنظار.

وطالب المحتجون الرأي العام وجمعيات المجتمع المدني والسلطات والجهات المعنية بدعمهم من أجل إجراء تحقيق مع الرئيس و إجراء خبرة حسابية لمالية الودادية.