إحالة ملفات إقالة البوعناني إلى القضاء الإداري، هل سينجح الرئيس مع معارفه في المحكمة أم سيخضع لحكم قضائي كأي مواطن عادي؟

مكتب القنيطرة/ عزيز منوشي

لا حديت فالشارع الى عن قرار وزراه الداخلية بتوقيف رئيس المجلس البلدي للقنيطرة ونائبيه واحالة ملفات عزلهم على القضاء الاداري وجاء هذا القرار، على خلفية مخرجات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدثت عن شبهات بوجود إختلالات عرفها قسم التعمير في جماعة القنيطرة و تبديد المال العام الصفقة الجديدة الخاصة بقطاع النظافة جملة من التساؤلات التي يشتم منها رائحة تبديد المال العام قيمة الصفقة الجديدة تضاعفت بنسبة مائة بالمائة، حيث انتقلت من 3.3 مليار سنتيم ،التي هي قيمة صفقة الشركة القديمة “أرما”، إلى 6.5 مليار ونصف، دون أن يكون لهذا الفرق الكبير أثر واضح على أرض الواقع، وفق قولهم

والتحقيق في صفقة 30 مليارا للنقل الحضري بالقنيطرة ……..ووووو.فضائح بقع الحي الصناعي

ونطالب من المفتشية وزارة الداخلية بالنظر في الصفقات التي فيها تعثرات كبيرة ومن بينها صفقة النظافة وصفقة التجهيز لمرج الفوارات!

وكان أنس البوعناني، قد فوض لكل من فاطمة العزري ومصطفى الكامح، رئاسة قسم التعمير بالنيابة.

وتعرضت إدارة البوعناني ومن معه للمجلس الجماعي لبلدية القنيطرة لانتقادات واسعة من قبل مكونات المعارضة.

وسبق للمعارضة أن حذرت من مغبة ارتكاب البوعناني ومن معه أخطاء قد تؤدي إلى الإقالة وتقديمهم أمام القضاء.

هل ينجح الرئيس بمعارفه في المحكمة بحكم انه رئيس الموتقين و ينسف طلب العامل بعزله

ام يخضع لحكم القضاء كأي مواطن عادي .. هدا ما سنراه فالايام المقبلة…

يشار إلى أن المجلس أنس البوعناني انتخب في سبتمبر 2021 رئيسا لبلدية القنيطرة، بعد 13 عاما من جلوس عزيز الرباح، بقيادة حزب العدالة والتنمية، على كرسي رئاسة بلدية عاصمة الغرب.

ونال البوعناني، أغلبية نسبية، بعدما شكل تحالف رباعي، من أحزاب (الأحرار، البام، الاستقلال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية).

وفي أكتوبر الماضي، عقدت مكونات أحزاب المعارضة في المجلس البلدي بالقنيطرة، مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق المدينة، قدمت فيه تقييما لأداء الأغلبية التي تدير المجلس.

وأكدت مكونات المعارضة أن واقع سير المجلس البلدي لا يرقى إلى تطلعات سكان المدينة.

وقد أجمع المشاركون في هذه الندوة على ضرورة تدخل السلطات المسؤولة لانتشال بلدية القنيطرة من الوضع الذي تعيشه، ورفع حالة الركود التي تعيشها المدينة.

يشار إلى أن عددا من الشخصيات المنتخبة شارك في هذه الندوة، لعل أبرزهم محمد تلموست عمدة القنيطرة السابق، ورشيد بلمقيسية رئيس جماعة القنيطرة بالنيابة لولايتين بالنياية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم إطلاق مجموعة عمل مدني لمناصرة مدينة القنيطرة

حملة ترافعية من أجل المدينة تحت عنوان: “نداء القنيطرة.. المدينة التي نريد”

‏‎وجاء في مذكرتها الترافعية وإذا كانت بعض المقترحات هي من البساطة بحيث يمكن إخراجها إلى حيز الوجود بدون عناء، فإن بعضها الآخر، يحتاج إلى المزيد من التشاور مع الأطراف والجهات المعنية.

‏‎لا بل تقول المذكرة إن “بعضها الآخر يحتاج إلى رعاية سامية من أجل وضع المدينة على سكة التطور المطلوب”.

وذكرت مذكرتها أنه في حين أن بعض المقترحات بسيطة للغاية لدرجة أنه يمكن تطبيقها دون صعوبة، فإن بعضها الآخر يتطلب مزيدًا من التشاور مع الأطراف وأصحاب المصلحة.

بل تقول المذكرة إن “الآخرين يحتاجون إلى رعاية ملكية من أجل وضع المدينة على طريق التنمية المطلوبة”.

وحول هذه المبادرة وأهدافها والجهات الغيورة التي كانت تقف خلفها، كتب عنها ربيع الشهاب عضو مجموعة العمل المدني للمدافعة عن مدينة القنيطرة.

لجنة مفتشين من الداخلية تطلب من بلدية القنيطرة تمكينها من وثائق مجموعة من الصفقات التي تعرف تعثرات كبيرة، بينها صفقة النظافة وصفقة تهيئة مرجة الفوارات