فهم تسطا صفقة ب 5 مليارات ابرمتها مندوبية التخطيط لكراء سيارات الاحصاء
مكتب القنيطرة
أشعلت المندوبية العليا للتخطيط غضب أصحاب السيارات في المغرب بسبب تجاهلهم خلال عملية كراء السيارات المخصصة للتعداد العام للإسكان والسكنى 2024، مما فتح المجال أمام انتعاش السوق السوداء من خلال تأجير السيارات للمستعملين الخاصين.
ولإنجاح العملية، خصصت المندوبية السامية ما يقدر بـ 7000 سيارة وسائق طوال شهر سبتمبر لنقل أطقم التعداد، بميزانية تقدر بـ 5 مليارات سنتيم، وهي صفقة لم تمر عبر لوائح المشتريات العمومية القانونية، ولم تستفد وكالات تأجير السيارات في المغرب.
إن “عملية تأجير السيارات المخصصة للإحصاء جرت بطريقة غامضة وسريالية”، و تمرير صفقة بقيمة 5 مليارات سنتيم بهذه الطريقة دون طلب عروض، رغم أنه تبين أن أن رئيس الحكومة أجاز ذلك بقرار نهاية 2023. “لكن من باب العقل والوطنية يجب أن يؤجر”. السيارات من الوكالات المخصصة لهم وليس المستخدم الخاص”.
وتساءل الحاضري عن الطريقة التي ستتم بها عملية الفوترة من قبل المستخدم الخاص الذي سيستخدم سيارته أثناء الإحصاء، مبينا أن ذلك يفتح المجال أمام السوق السوداء بشكل واضح.
وتدعو الدولة والمندوبية المواطنين إلى استئجار سياراتهم الشخصية، مشيرة إلى أن ذلك يشجع السوق السوداء.
تم تخصيص مبلغ يتراوح بين 600 و800 درهم يومياً حسب مجال النقل الحضري أو القروي، مؤكداً أنه كان بإمكان مؤجري السيارات تقديم عرض أقل من ذلك وبما لا يتجاوز 500 درهم لكل سيارة مع سائق.
أن الاستثناء الوحيد كان هو الذي بصم عليه عامل قلعة سراغنة الذي أشرك مؤجري السيارات بطريقة قانونية ووطنية.
وأكد أن قطاع تأجير السيارات يعيش صعوبات وكان أولى أن تكون عملية الإحصاء متنفس للقطاع، مفيدا أنه “خلال جائحة كوفيد19 كنا القطاع الوحيد التابع لوزارة النقل الذي لم يستفد من التعويض رغم أنه تضرر بطريقة كبيرة”.
وتابع أن هذا القطاع سبق أن استثني قبل ما يناهز سنة خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي بمراكش من خلال اللجوء إلى كراء السيارات من ألمانيا بطريقة غير قانونية، علما أن مؤجري السيارات بالمغرب يتوفرون على السيارات الفاخرة المطلوبة وبإمكانهم تغطية الحدث، مستنكرا عدم تخصيص صفقة الإحصاء أيضا لوكالات تأجير السيارات.
و أن وكالات تأجير السيارات كانت أولى بالاستفادة من هذه الصفقة مفيدا أن مؤجري السيارات شعروا بالظلم والحيف، وأنهم يعتزمون مراسلة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وسيتم تنفيذ وقفة أمام العمالة للتعبير عن رفضهم لهذا التفويت.
