الجمعية العامة للأمم المتحدة “79” وإجماع دولي على مخطط الحكم الذاتي بإعتباره المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولا .

تتجدد المواقف الدولية وبشكل إيجابي، حيال النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وتترسخ لديها قناعة وهي عدالة قضية الصحراء المغربية .
مواقفة إيجابية وإجماع دولي بعدالة قضية مفتعلة ،هذا ماخلص إليه المنتظم الدولي خلال جمعه العام التاسع والسبعون بالأمم المتحدة .
هذا الإجماع العام الذي يأتي في إطار دينامية ديبلوماسية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، وهي المواقف تلوى الأخرى ، تنضاف للموقف الرسمي الذي عبرت عنه فرنسا ، الى جانب مواقف كل من الولايات المتحدة الامريكية ، و العديد من الدول المؤمنة بعدالة القضية.
دلالات هذا الاعتراف هو تأكيد سيادة المملكة المغربية على الصحراء ، إنه ذلك الإقرار الذي لا يمثل انتصارا على أي أحد و لا هزيمة لأي أحد بل يجسد الحقيقة التاريخية و الشرعية القانونية للمملكة المغربية على صحرائها.

اليوم نحن ياسادة ، أمام رفض دولي متزايد للخيارات الانفصالية، التي أبانت عن إفلاسها في كثير من المناسبات الدولية ، وإقتناع بأهمية مشروع الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا ومستداما لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ، ليبقى الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه.
فلا مجال للحديث عن وسائل أخرى للتسوية باستثناء مقترح الحكم الذاتي ، فجل قرارات مجلس الأمن مند سنة 2007 ، تتحدث عن حل سياسي واقعي، وهي العناصر نفسها التي تخص بها الحكم الذاتي وتصفه بكونه مطبوعا بالواقعية وبالجدية، وبالتالي عندما نطابق هذين الصغيتين نجد أن قرارات مجلس الأمن منذ 17 سنة تسير في الاتجاه.
ولا غرابة ونحن أمام ما خلصت إليه أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة 79 ، أن نقف على ما عبرت عنه العديد من الدول الأعضاء بهيئة الامم المتحدة عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية .
المغرب الذي إنخرط و مند سنوات عديدة في البناء الطوعي و العميق في منظومة حقوق الانسان و إحترامها على كافة تراب المملكة، و فتح ورش التنمية الحقيقية بإقليم الصحراء و تعزيز التعاون الاقتصادي و التنموي جنوب جنوب اعتبار من كون منطقة الصحراء من أهم البوابات الاقتصادية لدول غرب افريقيا ، الأمر الذي شجع عمليا على تنامي الدعم الدولي لحقوق المغرب التاريخية في صحرائه.

قضية الصحراء قضية وجودية بالنسبة لنا جميعا ،كانت و لا تزال أولوية الأولويات بالنسبة لسياستنا الخارجية أمام تعدد مواقف الدول بين مؤيد للطرح المغربي و هي الأكثر اليوم ، و بين أخرى معاكسة او محايدة ، ليجعل المغرب من قضيته العادلة، تلك النظارة التي من خلالها يحدد علاقاته مع الدول بما فيها التجارية والاقتصادية ،فكانت سببا فيما تحقق من المستجدات الهائلة ، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي و الفرنسي و الاسباني و إجماع المواقف الدولية على واقعية مبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع . ذاته الأمر الذي حدى بالمملكة المغربية الى نهج مراجعات على مستوى العلاقات الخارجية مع دول المنطقة الرمادية ، على أساس إحترام و وضوح مواقفها من نزاع الصحراء المغربية ،وإرساء علاقات تنبتي على أساس الربح المتبادل .
تلكم بعض من إنتصارات المغرب الديبلوماسية ، وتفوقه الإقليمي وماكنته الدولية المميزة ، والاي جعلته يحضى بثقة المنتظر الدولي وهيئاته ، فإنتجاب المغرب لشغل مناصب مهمة في النظام الدولي متعدد الأطراف ، يؤكد على مصداقية العمل الذي يقوده في ظل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد اسادس في مجال حماية حقوق الانسان و مكافحة إنتشار الأسلحة و محاربة الجماعات المسلحة في المنطقة و تجارة المخدرات و الجريمة العابرة للقارات ، فضلا على التجربة الكبيرة التي راكمها المغرب ،في توالي تدخلاته ومشاركة وحداته العسكرية في عدد من بعثات حفظ السلام في افريقيا.
إن مقترح الحكم الذاتي ياسادة ، و باعتباره أهم ركيزة تتماشى مع توصيات الأمم المتحدة بمقابل ما يسمى تقرير المصير، يبقى الحل الوحيد و الأوحد لطي النزاع المفتعل حول سيادة المغرب على صحرائه.
وتجدر الإشارة ان المقترح المغربي هو في اليوم و المستقبل قاعدة لحل مشكل الصحراء، و ذلك تأكيدا على الفعالية الديبلوماسية المغربية في مختلف الفعاليات التي شهدتها مقر الامم المتحدة في هذا الأسبوع الرفيع بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ،و كان كذلك تجسيدا للحضور الإيجابي للمغرب امميا ، و ترجمة لمختلف الشركات التي عقدها المغرب مع مختلف الدول العضوة و المتعرف بها من طرف الأمم المتحددة بحيث كانت الخارجية المغربية امام امتحان و تحدي ذاتي لترجمة الحضور بشكل يليق بالمكانة التي يخصص بها دوليا.

ختاما ، ها نحن اليوم وبعد إختتام أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على بعد أيام قلائل ،من صدور قرار أممي جديد بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، والذي لن يكون إلا في اطار المشروع المقدم من طرف المملكة المغربية ، أي حكم ذاتي تحت السيادة المغربية ، إن سؤال طبيعة ومضمون قرارات مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء ،كانت دائما محطة ناقش من قبل محللي السياسة الخارجية المغربية.
نعم نحن على بعد أيام قليلة من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره حول الوضع المتعلق بنزاع الصحراء، الذي ستتم مناقشته من طرف أعضاء مجلس الأمن الدولي، وذلك قبيل تصويتهم على قرار جديد يتعلق بالملف، والذي يرتقب أن يتم من خلاله تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء “المينورسو”. تقرير سيتضمن تقييما شاملا للوضع الراهن والمستجدات الميدانية والسياسية المتعلقة بهذا النزاع المفتعل ،وسيدفع بإيجاد حل سياسي متوافق حوله ، حل حقيقي و واقعي ،فاليوم نحن أمام تأكيد دولي حول وجاهة و واقعية المخطط المغربي ،الذي وضع الجزائر في موقف صعب لتتحمل المسؤولية التاريخية وللمضي قدما بهذا النزاع المفتعل نحول الحل، من خلال التخلص من رعاية فكرة الانفصال التي كلفت النظام الجزائري الخسارات تلو الخسارات . فهل سيمتثل نظام قصر المرادية إلى الشرعية الأممية وسيدفع بالحوار الإيجابي من خلال الموائد المستديرة ،أم أن حليمة مصرة على عادتها القديمة …

ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.