اعتقال ليلى سديرة بمدينة سوق الأربعاء و التضييق على الإعلاميين فاضحي الفساد باقليم القنيطرة وملاحقتهم قضائيا هو مؤشر خطير على تراجع الحريات
مكتب القنيطرة / عزيز منوشي
أثار اعتقال الصحفية ليلى سديرة في مدينة سوق الأربعاء الغرب، حالة من الجدل والغضب بين الصحفيين والمهتمين بحرية التعبير. وبحسب مصادر موثوقة، فقد تم اعتقال سديرة، اليوم الاثنين، فيما لا تزال الأسباب والدوافع وراء هذا الاعتقال غير واضحة.
ليلى سديرة هي إحدى الإعلاميات المعروفات بنشاطها في المجال الإعلامي، حيث عملت على تغطية مختلف القضايا الاجتماعية والتنموية. ويأتي هذا الاعتقال في ظل تزايد الدعوات لتعزيز الحرية الإعلامية وضمان عدم تعرض الصحفيين لقيود أثناء ممارسة مهامهم.
وأثار خبر الاعتقال موجة تضامنية واسعة من قبل الصحفيين والمراسلين المعتمدين، بالإضافة إلى الأنشطة الحقوقية والجمعوية. وفي هذا السياق، أكدت العديد من وسائل الإعلام أن التضامن مع سديرة لا يقتصر فقط على حماية حقها في الحرية، بل يمثل رسالة ضد أي محاولات لتقييد الصحافة المستقلة.
وطالب نشطاء حقوقيون بالإفراج الفوري عن ليلى سديرة، مطالبين بالكشف عن ملابسات اعتقالها، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الحادثة حتى لحظة كتابة هذه السطور. وشددت هذه الأحزاب على أهمية الالتزام بمبادئ الدستور المغربي الذي يضمن حرية التعبير والصحافة.
وفي ظل هذا الوضع، دعت الهيئات المهنية والجمعوية والحقوقية إلى رأب الصدع بين الصحافة والمؤسسات، مشددة على ضرورة دعم الصحفيين وتوفير البيئة التي تضمن لهم العمل بحرية وأمان. وتوجهت عدة أطراف إلى الصحفيين وفاعلي المجتمع المدني للمشاركة في حملة دعم شاملة، تحت شعار: “معاً من أجل حرية الصحافة والإعلام”.
ولا تزال الأنظار تتجه نحو الجهات المسؤولة لمعرفة تفاصيل ما حدث وسبب اعتقال الصحفية ليلى سديرة. هناك أصوات متزايدة تطالب بإجابات واضحة وتشدد على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في أي إجراء يتخذ ضد الصحفيين.
يُشار إلى أن الحادثة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة جدلا مستمرا حول ضرورة توسيع الحريات وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الثقة بين المواطنين ووسائل الإعلام.
