رسالة مفتوحة تكشف معاناة المواطن المغربي في نظام العدالة
المواطن الحسين بوخير، مغربي مقيم في الديار الأوروبية، أطلق صرخة استغاثة عبر رسالة مفتوحة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي. في رسالته، يعبر الحسين عن معاناته مع المحامي محمد بوهي، الذي كان يمثل مصالحه القانونية، ويكشف عن تفاصيل مؤلمة تتعلق بتجربته في نظام العدالة المغربي.
يبدأ الحسين رسالته بالتأكيد على احترامه للقانون وثقته في نظام العدالة، لكنه يوضح أنه تعرض لمعاملة غير عادلة من قبل المحامي المذكور. حيث اضطر لتقديم أربع ملفات للطعن بالبطلان في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بسبب ما وصفه بـ”المعاملات الترافعية” التي تسببت له في أضرار جسيمة. هذه التجربة جعلته يشعر بالإحباط وفقدان الثقة في النظام القانوني الذي كان يأمل أن يحمي حقوقه.
تتجلى الصعوبات التي يواجهها الحسين في صعوبة العثور على محام للدفاع عنه، حيث يواجه امتناع المحامين عن الترافع لصالحه بسبب علاقاتهم مع المحامي بوهي. كما تعرض لمطالبات مالية تعجيزية من بعض المحامين، مما زاد من معاناته. يعبر الحسين عن استعداده لاستقدام محامٍ أجنبي، لكنه يتردد بسبب حبه لوطنه ورغبته في حل مشكلاته داخليًا.
يتحدث الحسين عن شكاوى قانونية قدمها ضد موظفين في المحكمة، مشيرا إلى تعرضه للتأخير في الإجراءات دون سبب واضح. كما يذكر قضايا تتعلق بالتزوير والاحتقار لمقررات قضائية، مما يجعله يتساءل عن معايير العدالة وظروف التخفيف التي تُمنح لبعض المتهمين. هذه القضايا تعكس حالة من الفوضى وعدم الانضباط في النظام القضائي، مما يزيد من قلق المواطنين حول حقوقهم.
في ختام رسالته، يطلب الحسين من رئيس اللجنة التدخل لتقويم الأمور، ويؤكد على ضرورة احترام حقوق المواطنين في التقاضي. كما يطالب بإيجاد محامٍ يتولى قضيته بأتعاب معقولة، ويشدد على أهمية التحقيق في ادعاءات المحامي بوهي. هذه المطالب تعكس رغبة الحسين في استعادة ثقته في العدالة المغربية.
يختتم الحسين رسالته بتأكيده على استمراره في المطالبة بحقوقه، معبرًا عن أمله في أن يتمكن من استعادة ثقته في العدالة المغربية. يعبر عن تقديره لجهود اللجنة في خدمة الصالح العام، مؤكدا على شعارنا “الله الوطن الملك”.
في سياق متصل، تم تأجيل بعض الملفات القانونية الخاصة بالحسين، حيث تم تأجيل ملف 134 إلى تاريخ2024.11.12، وملف 133 إلى 2024.11.07، بينما تم تأخير ملفي 132 و135 إلى يوم 2024.11.13. هذه التأجيلات تثير تساؤلات حول فعالية النظام القضائي ومدى استجابته لمطالب المواطنين.
تظل قضية الحسين بوخير مثالا حيًا على التحديات التي يواجهها المواطنون في سعيهم لتحقيق العدالة، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في آليات العمل داخل النظام القضائي المغربي لضمان حقوق الجميع.
وصرح المعني بالأمر، بأنه وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية الجاري بها العمل، يعطي الإذن بالحجز على الممتلكات التي طالب بها المحامي المذكور في الملفات السالف ذكرها، بما فيها العقارات ومئات الهكتارات البورية باهضة الثمن، علما أن الملفات موضوع الخلاف بينهما لا تزال تروج بين المحكمة الابتدائية بكلميم ومحكمة الاستئناف بكلميم.
كما أكد أنه يوافق على حجز وبيع كافة الممتلكات التي صرح بها المحامي في ملفات التنفيذ: 126/ 127/ 128/ 129/ 2023، وقبض ثمن أتعابه وتوزيع الباقي من ثمن المبيع على الجمعيات الخيرية بجهة كلميم واد نون
