مجتمع

القصر الكبير : لجنة محلية تراقب سوق الجملة للخضر والفواكه وتحث التجار على العمل بالأثمنة المتداولة

هنا24_مكتب القصر الكبير بتعليمات من السيد باشا مدينة القصر الكبير وطبقا للبرنامج المسطر من طرف مصالح باشوية المدينة والمتعلق بمراقبة جودة وأثمان المواد الاستهلاكية المعروضة بالأسواق والمحلات التجارية، قامت صباح يوم الخميس 07 نونبر 2024 لجنة محلية مختلطة بمراقبة مربعات سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه والساحات التابعة له و المحلات التجارية وتقديم الخدمات المحيطة به .
وقد تشكلت هذه اللجنة من المصالح التالية :
ــ القسم الاقتصادي والاجتماعي بالباشوية
– خليفة قائد الملحقة الإدارية السادسة
– المكتب الوطني للسلامة الصحية
ــ المكتب الصحي البلدي .
ــ القسم الاقتصادي والشرطة الادارية بالمجلس الترابي .
ــ الأمن الوطني
ــ ممثل الجمعية المغربية لحماية المستهلك .
حيث قامت هذه اللجن بجولة شملت جميع مربعات سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه ، و المحلات التجارية ومحلات تقديم الخدمات المتواجدة بمحيطه وكذا محيط سوق لالة رقية لبيع الخضر والفواكه بالتقسيط الكائن بالنفود الترابي للمقاطعة الحضرية الرابعة ، إذ تم التحسيس في هذا الإطار بضرورة احترام التدابير المعمول بها للحفاض على السلامة الأمنية والوقائية وكذا العمل على الحفاظ على نظافة محلاتهم وتقديم خدماتهم في ظروف صحية مع ضرورة التزام بتراخيص موضوع النشاط المزاول وإشهار الأثمنة .
وقد قامت اللجنة المذكورة أعلاه في ختام جولتها بإتلاف كمية مهمة من المنتجات المستوفية الصلاحية و التي لا تصلح للاستهلاك بمستودع شركة التدبير المفوض.
وجدير بالذكر ان جمعية حماية المستهلك وبمشاركتها في جولات المراقبة الاخيرة تثمن وتشكر السلطات في شخص باشا المدينة على التغيير المهم بخصوص الحرص على تتبع ومراقبة أثمنة الخضر والفواكه بسوق الجملة حيت أصبح الثمن المتداول هو المعمول به عوض الثمن المرجعي الذي كان في السابق وما أثاره من مشاكل.
ومع توالي المعاينات لسوق الجملة تم في الآونة الأخيرة العمل بالثمن المتداول وهذا كان بفضل التوصيات الدائمة والمتكررة للجن المراقبة وكذا إصرارها على الالتزام بقانون حرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بوضع تدابير لحماية المستهلك أثناء جولتها و عمليات مراقبتها للأسواق المحلية .
حيت كان الهدف دائما هو حماية المستهلك وضمان وصول المواد الغذائية إليه بالجودة المطلوبة وبالثمن المناسب بعيدا عن المضاربة أو أي شكل آخر من التلاعب حماية لقدرته الشرائية.
وعليه تأمل الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير من مصالح السلطات وكل المتدخلين في سوق الجملة الاستمرار في تحسين مرفق السوق الحيوي من خلال تنزيل مجموعة من التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات المجلس الجماعي وعمل لجن المراقبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock