النقل الطرقي بتيزنيت ، مخاوف من أزمة محتملة بعد افتتاح الطريق السريع تيزنيت-الداخلة

أثارت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مخاوف ساكنة مدينة تيزنيت من تأثير الطريق السريع تيزنيت-الداخلة على خدمات نقل المسافرين، بعد أن تقدمت بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، تطالب فيه باتخاذ تدابير استباقية لضمان استقرار هذه الخدمات، خاصة في المقطع الرابط بين تيزنيت وكلميم.

النائبة أباكريم أوضحت في سؤالها أن الطريق السريع الجديد يمر عبر مسار مداري يبعد نحو عشرة كيلومترات عن مدخل المدينة، ما قد يفضي إلى تحويل مسار الحافلات العابرة إلى الطريق السريع دون المرور بالمدينة، وهو ما يشكل تهديدا لخدمات النقل التي تعتبر حيوية بالنسبة للساكنة. إذ لطالما كانت الحافلات الوسيلة الأساسية لتنقل المواطنين من وإلى تيزنيت، في ظل محدودية عدد الحافلات التي تنطلق من المدينة نحو باقي المدن.

ولمواجهة هذه الأزمة المحتملة، اقترحت النائبة عدة إجراءات ضرورية، أبرزها:

1. تحديث القرارات الوزارية لتلزم الحافلات العابرة بالتوقف في مدينة تيزنيت.

2. تعيين مفتشين للنقل الطرقي لضمان احترام هذه القرارات من طرف مستغلي الخطوط العابرة.

3. منح جماعة تيزنيت شهادة المطابقة وتوفير الدعم اللازم لتشغيل المحطة الطرقية.

4. زيادة عدد خطوط الحافلات المنطلقة من المدينة وتنظيمها لتغطية الطلب المتزايد.

كما تساءلت النائبة عن وجود دراسات من قبل الوزارة بشأن تأثير الطريق السريع على قطاع النقل في المدينة والنواحي المحيطة بها، وطالبت بالكشف عن نتائج هذه الدراسات إن وجدت، بالإضافة إلى تحديد التدابير الاحتياطية التي ستُتخذ لضمان استمرارية خدمات النقل بنفس المستوى الحالي أو بشكل أفضل.

تأتي هذه المبادرة البرلمانية في وقت حساس، إذ يعكس اهتمام النائبة بمستقبل خدمات النقل التي تعد من العوامل الحيوية لتحريك الاقتصاد المحلي وتسهيل تنقل المواطنين في المنطقة. وفي ظل هذا الواقع، تنتظر الساكنة إجراءات ملموسة من الوزارة المعنية لضمان عدم تضررهم جراء تداعيات هذا المشروع الاستراتيجي.

هل ستترجم هذه المخاوف إلى خطوات عملية تُحافظ على مصالح الساكنة؟ يبقى الجواب بيد وزارة النقل واللوجستيك.