قصور الحكومة في دعم الفلاحة التضامنية يخلق قلقا لدى الفلاحين والكسابة الصغار

تُعد الفلاحة التضامنية ودعم الفلاحين والكسابة الصغار من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، خاصة في المناطق القروية والجبلية، التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وتربية الماشية. انتقادات واسعة تُوجه للحكومة الحالية فيما يتعلق بقصورها في دعم هذه الفئات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على الاستمرار في الانتاج،نذكر منها:

ضعف الدعم المالي واللوجستي
ومحدودية التمويل: يعاني الفلاحون الصغار والكسابة من صعوبة في الحصول على قروض ميسرة أو دعم مالي مباشر لتحسين إنتاجيتهم.
يؤدي
نقص توفر الأدوات الزراعية الحديثة والأسمدة والبذور المحسنة بأسعار معقولة لهذه الفئة ، عاملا للحد من قدرة الفلاحين

ارتفاع أسعار الأعلاف والأسمدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة أثر سلبًا على الفلاحين والكسابة، خاصة مع عدم وجود اثر واقعي وايجابي للدعم الذي نسمعه من الحكومة ولا نرى له وقعا، فتبقى الأعباء والمعاناة مستمرة.
صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية: الفلاحون في المناطق النائية والقروية الجبلية، يعانون من نقص في الطرق المعبدة والكهرباء والخدمات الصحية، مما يؤثر على جودة حياتهم وقدرتهم على العمل في ظروف مناسبة.
كما أن تكاليف النقل والتخزين وضعف البنية التحتية في هذه المناطق يزيد من تكاليف نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، مما يقلل من أرباح الفلاحين.

هذا بالإضافة إلى غياب سياسات فعّالة لتحسين التسويق
وضعف تنظيم الأسواق، حيث يعاني الفلاحون خاصة الصغار من صعوبة الوصول إلى الأسواق الكبرى بسبب غياب قنوات تسويق فعّالة ومتاحة ، مما يجعلهم عرضة لاستغلال الوسطاء.

من جهة أخرى، عدم وجود ضمان لضبط الأسعارلغياب سياسة أسعار عادلة للمنتجات الزراعية يزيد من معاناتهم.

كما ان تأثير التغيرات المناخية
ونقص التأمين الزراعي يجعل الفلاحين عرضة لخسائر كبيرة بسبب الجفاف و الفيضانات، دون وجود ما يحميهم من هذه المخاطر.

لا بد من وضع استراتيجيات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية،التي أصبحت هيكلية مثل تحسين تدبير المياه وتشجيع الزراعات المقاومة للجفاف وإطلاق البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.

ويؤدي ضعف الاستثمار في البنية التحتية الداعمة مثل
نقص في أنظمة الري الحديثة، مما يحد من الإنتاجية ويستنزف الفرشة المائية.

بعض البرامج الحكومية المعلنة لدعم الفلاحين لا تصل إلى الفئات المستهدفة ، أو تكون بيروقراطية ومعقدة، زد على ذلك عدم وجود آليات واضحة لمتابعة وتقييم تأثير البرامج الداعمة للفلاحين يجعل من الصعب تحسينها.

الحكومة تركز على دعم الفلاحة الكبرى الموجهة للتصدير (مثل الحوامض والخضروات) على حساب الفلاحة التضامنية والصغار.
كماتهمل الزراعات التقليدية التي يعتمد عليها الفلاح بنسب كبيرة

و
ضعف التكوين والتأهيل
ونقص التدريب: عدم وجود برامج تكوينية كافية لتمكين الفلاحين من استخدام التقنيات الحديثة وتحسين إنتاجيتهم.
ضعف الوعي مَ

عدم الاستجابة السريعة للأزمات،
تباطؤ في مواجهة الأزمات: في حالات الجفاف أو الأزمات الاقتصادية، تكون استجابة الحكومة بطيئة أو غير كافية لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

غياب الحلول المستدامة: يتم التركيز أحيانًا على حلول مؤقتة بدلاً من وضع استراتيجيات طويلة الأمد لتحسين وضع الفلاحين خاصة في المناطق القروية الجبلية.

غياب التمثيل الفعّال للفلاحين
وضعف مشاركة الفلاحين في صنع القرار: الفلاحون الصغار والكسابة غالبًا ما يكونون غائبين عن طاولات صنع القرار، مما يؤدي إلى سياسات لا تلبي احتياجاتهم الحقيقية.
لذا على الحكومة
دعم الفلاحة التضامنية، والفلاحين الصغار وتوفيرالتمويل، والإسراع بوضع استراتيجيات فعّالة تمس هذه الفئات وعدم تركها تواجه مشاكل عدة لوحدها وذلك لتحقيق تنمية فلاحية حقيقية، وان تضع الفلاحين الصغار في صلب أولوياتها، وتضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.