عرقلة شواهد السكنى بجماعة تمصلوحت: أزمة إدارية تستوجب تدخل فوري وفتح تحقيق من والي جهة مدينة مراكش

ميلودة جامعي 

علمت مصادر جريدة “هنا 24” أن  جماعة تمصلوحت ضواحي مدينة جهة مراكش تعرف  أزمة إدارية خانقة تتمثل في تعسف خليفة القائد في معالجة طلبات المواطنين المتعلقة بشواهد السكنى. هذه الممارسات أثارت حالة من الغضب والاستياء بين السكان، خاصة في ظل الغياب المتكرر لقائد القيادة الذي يُلقي بظلاله على انتظام الخدمات الإدارية.

يعاني المواطنون من إجراءات بيروقراطية معقدة لدرجة المطالبة بوثائق إضافية غير منصوص عليها قانونياً، مثل ملكية العقار أو التزام كتابي بالسكن. تأتي هذه المطالب على الرغم من استيفاء المواطنين لشروط الحصول على الشواهد، ووجود إفادات قانونية صادرة عن أعوان السلطة المحلية. هذا الواقع يتناقض مع تعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص العراقيل.

تمثل شواهد السكنى وثيقة حيوية تفتح أمام المواطنين أبواباً عديدة، منها الحصول على خدمات طبية عاجلة، تسجيل الأبناء في المدارس، واستكمال الملفات الإدارية المختلفة. لكن تعنت خليفة القائد يحرم العديد منهم من حقهم في هذه الخدمات، مما ينعكس سلباً على حياتهم اليومية ويزيد من الضغط النفسي والاقتصادي على الأسر.

إن انشغال قائد القيادة بمهام ميدانية أو إدارية، مثل متابعة البناء العشوائي، جعل خليفة القائد المسؤول الأول عن هذه الملفات، وهو ما كشف عن ضعف في الكفاءة المهنية وإدارة الأولويات. غياب الرقابة الفعلية والمتابعة المستمرة أتاح للخليفة التمادي في تجاوزاته، مما يستدعي تدخلاً حازماً لإعادة الأمور إلى نصابها.

في ظل هذه التجاوزات المتكررة، يُنتظر من والي جهة مراكش اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لتصحيح الوضع، بما في ذلك:

• إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في شكاوى المواطنين وضمان احترام القانون في منح شواهد السكنى.
• إعادة هيكلة الإدارة المحلية لتحديد المسؤوليات وتجنب فراغ إداري في غياب القائد.
• محاسبة المسؤولين عن التعسفات لضمان عدم تكرار هذه السلوكيات في المستقبل.

للتغلب على هذه الأزمات الإدارية، يجب اعتماد خطة شاملة تتضمن:

• تبسيط الإجراءات الإدارية وإلغاء الشروط التعجيزية التي تثقل كاهل المواطنين.
• تعزيز التكوين الإداري لمسؤولي الجماعة لضمان تعاملهم المهني مع الملفات.
• تفعيل قنوات تواصل واضحة وشفافة تمكن المواطنين من تقديم شكاويهم واقتراحاتهم.

تمثل أزمة شواهد السكنى في تمصلوحت نموذجاً مصغراً لتحديات أكبر تواجهها الإدارة المحلية في العديد من الجماعات بالمغرب. إن معالجتها تتطلب إرادة حقيقية للتغيير من الجهات المسؤولة، إلى جانب إشراك المواطنين في رصد وتتبع الأداء الإداري. التدخل السريع والحاسم هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة بين الإدارة والمواطنين، وضمان توفير خدمات إدارية تتسم بالفعالية والإنصاف.