توفيق مباشر
في بيان استنكاري شديد اللهجة، أعربت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها للحملة المغرضة التي يتعرض لها السيد مصطفى أمد، قائد مركز الدرك الملكي بجماعة مليلة، إقليم بنسليمان، والتي تهدف إلى التشهير بسمعته وتبخيس مجهوداته المبذولة في خدمة المواطنين والصالح العام.
جاء في البيان الصادر عن المنظمة أن الحملة التي تستهدف قائد مركز الدرك الملكي تعتمد على مغالطات وأخبار زائفة تم الترويج لها من قبل جهات وصفتها المنظمة بـ”أعداء النجاح”، في محاولة منها لتصفية حسابات شخصية ضيقة والإساءة إلى رجل معروف بصرامته وانضباطه في تنفيذ القانون.
وأضاف البيان أن السيد مصطفى أمد، ومنذ التحاقه بمركز الدرك الملكي بجماعة مليلة، كان نموذجًا للمسؤولية والانضباط، حيث حرص على التواصل مع المواطنين والاستجابة لقضاياهم، مع التأكيد على أن مكتبه كان دائمًا مفتوحًا للجميع، دون أي محاباة أو تفضيل للمصالح الشخصية، وهو الأمر الذي أزعج بعض الأطراف التي تحاول التشويش على عمله.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الحملة التشهيرية يقودها بعض المحسوبين على العمل الإعلامي، إلى جانب صفحات فيسبوكية مدعومة من جهات غير معروفة، هدفها الأساسي هو تشويه صورة المسؤول الأمني وتقويض مجهوداته.
وفي هذا الصدد، نبهت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان إلى خطورة نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، مؤكدة أن استهداف رجال السلطة الشرفاء عبر حملات دعائية ممنهجة يعد إساءة للقيم الديمقراطية والتشاركية التي تنادي بها الدولة المغربية.
أكدت المنظمة الحقوقية في بيانها على دعمها المطلق للسيد مصطفى أمد، قائد مركز الدرك الملكي بجماعة مليلة، معتبرة أنه رجل ميدان يؤدي واجبه بكل نزاهة ومسؤولية، دون أن يخضع لأي ضغوط أو ابتزاز.
كما شددت على أن حملة التشهير التي تستهدفه لن تزيده إلا عزيمة وإصرارًا على أداء مهامه، مبرزة أن مثل هذه الحملات لن تثني المسؤولين الأمنيين عن القيام بواجبهم الوطني وفق ما يقتضيه القانون.
وفي ختام البيان، أكدت المنظمة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يحاول التشويش أو نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بسمعة المسؤولين الأمنيين الشرفاء، داعية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في هذه الادعاءات المغرضة ومعاقبة المتورطين في الترويج لها.
