زاهو يثمن تأهيل الطرقات ويطالب بخطط لمعالجة التأثيرات الاقتصادية على بعض المناطق.

في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب يوم الإثنين 3 فبراير 2025، أشاد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أحمد زاهو، بالحصيلة الحكومية المشرفة في مجال تعبيد وتأهيل الطرقات، معتبرا أن هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التحتية للبلاد.

وأكد زاهو أن مشروع تأهيل الطريق السريع الذي يربط بين تيزنيت والداخلة يعد من بين المنجزات الكبرى التي تحققت بفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي وصفه بـ”مهندس هذا المشروع”. وأشار إلى أن هذا الطريق سيحقق نقلة نوعية في تنمية المناطق الجنوبية، ويفتح آفاقا اقتصادية واجتماعية جديدة للسكان المحليين.

كما ثمن النائب البرلماني الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجهيز والماء في هذا المجال، مشيدا بدور المقاولة المغربية التي أظهرت كفاءة عالية في إنجاز المشروع في وقت قياسي. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس القدرة التنافسية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى.

غير أن زاهو لم يغفل عن التحديات التي برزت بعد إنجاز هذا المشروع الضخم، حيث أشار إلى أن بعض المناطق التي كانت تعتمد بشكل كبير على الطريق الوطنية رقم 1 قد تأثرت سلبا بعد تحويل حركة المرور إلى الطريق السريع الجديد. وأوضح أن هذه المناطق تحتاج الآن إلى تدخلات عاجلة لتعويض الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج عن تراجع الحركة التجارية فيها.

ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى وضع خطط استباقية لمعالجة هذه الإشكالات، مؤكدا على أهمية توفير بدائل تنموية لهذه المناطق لضمان استفادتها من المشروع الجديد دون أن تتأثر سلبا.

تصريحات زاهو لاقت ردود فعل واسعة بين النواب والحضور، حيث اتفق الكثيرون على أهمية الإنجازات التي تحققت في مجال تأهيل الطرقات، لكنهم شددوا أيضا على ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المتأثرة. وأكدوا أن تطوير البنية التحتية يجب أن يكون شموليا، بحيث لا يترك أي منطقة تعاني من تبعات سلبية.

في الختام، يبقى مشروع تأهيل الطريق السريع بين تيزنيت والداخلة علامة فارقة في مسار تطوير البنية التحتية بالمغرب، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات جديدة تتطلب تدخلات سريعة ومدروسة لضمان تحقيق التنمية المتوازنة في جميع المناطق.