محكمة الاستئناف بالرباط حكمات على جماعة القنيطرة بأداء 1,4 مليار لفائد شركة ( ماقدو فيل زادوه فيلة )
مكتب القنيطرة / عزيز منوشي
تعشو جماعة القنيطرة على وقع انفجار لغم قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يلزمها بآداء أزيد من 1,4 مليار سنتيم مبلغ ديون مستحقة لفائدة شركة أشغال
عمومية منذ 1997 مع احتساب الذعائر ، قرار ( زاد الخل عالخلول ) وليس هو الأول من نوعه فهناك حكم لفائدة شركة أخرى صادر سنة 2009 والأدهى والأمر هو حكم عمره أربعون سنة في ذمة جماعة القنيطرة كذلك ، التي ألف رؤساءها العيش بسياسة ( الكريدي والله غالب ) وإثقال جيوب الجماعة المثقوبة بفعل النهب والسرقة الغير موصوفة من طرف المصالح المختصة بتتبع ورصد نفقات
المجالس وميزانياتها مما يؤكد هدر دم المال العام بسيف الاختلالات في تدبير الصفقات والأشغال العمومية والملفات العالقة والديون المتراكمة مما يعمق جراح توازن الميزانية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للسكان ،وهاهي اليوم بعد مرور أزيد من ربع قرن على مرور الحقبة (?) الغير منقرضة كرئيس للجماعة، والذي مازال يشغل بال منصب الشؤون الثقافية والرياضية كمعمر ولج موسوعة غينيس للأرقام السياسية ،تنتصر شركة لأشغال طرق القنيطرة الشبيهة بمسالك غولف دار السالم بتعويض سمين عن حفر شوارع شاهدة على فشل جماعة( ?) وأخواتها في الرضاعة وإخفاق شركة للأشغال لم تشغل آلياتها في تعبيد الطرق والأزقة ولكن شغلت أجهزتها القانونية
في استخراج مليار و400 مليون سنتيم من المال العام والظفر والفوز بمغادرة التعويض لسنوات التقاضي ضد المجالس الفاشلة اجتهد رؤساؤها في سياسة تخراج العينين واضطهاد المجتمع المدني والساكنة وآخرون خرجوا من باب البلدية الخلفي بسيارات فاخرة وعقارات وضيعات مترامية الأطراف
