برلماني يعرقل مشروعا تنمويا حيويا بتغجيجت ، ممارسات تتعارض مع المصلحة العامة
في ظل الجهود التي يبذلها رئيس المجلس الجماعي لتغجيجت من أجل إطلاق مشروع تجهيز الأزقة ناقصة التجهيز وتطوير الشارع الرئيسي للواحة، الذي يُعتبر شريانا حيويا وقلبا نابضا للمنطقة، تظهر ممارسات مثيرة للجدل من قبل أحد البرلمانيين بالجهة، تهدف إلى عرقلة هذا المشروع الطموح.
وقد جاءت هذه الممارسات بعد ترافع مميز لرئيس المجلس الجماعي، الذي عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة جهات جهوية ومركزية، أسفرت عن المصادقة على المشروع من طرف ولاية كلميم وادنون. إلا أن هذا الإنجاز التنموي أثار حفيظة البرلماني المذكور، الذي عمل بكل ما أوتي من علاقات وتدخلات لإيقاف المشروع، بدعوى أن جماعة تغجيجت يسيرها رئيس ينتمي لحزب معارض، وأن هناك جماعات أخرى يترأسها رؤساء من تنظيم حزبه هم أولى بمثل هذه المشاريع.
هذا الموقف يطرح تساؤلات كبيرة حول مدى التزام بعض المسؤولين بالمصلحة العامة، ويظهر انحرافا عن الممارسة السياسية السليمة التي يجب أن تنبني على العمل التشاركي لتحقيق التنمية المحلية. فبدلا من دعم مشروع يخدم آلاف المواطنين ويعزز البنية التحتية للمنطقة، يتم تعطيله لأسباب حزبية ضيقة، مما يعمق الأزمات ويطيل أمد الجمود التنموي.
وفي ظل هذا الوضع غير المقبول، تبرز الحاجة إلى تحركات فورية من مختلف الفعاليات والقوى الحية بجماعة تغجيجت، من أجل فضح هذه الممارسات ومساءلة المسؤولين عن هذا التأخير غير المبرر. خصوصا أن المشروع قد حظي بمصادقة جميع الأطراف المعنية، مما يجعل من عرقلته عملا غير مبرر ويضر بمصالح السكان.
على المسؤولين المنتخبين أن يدركوا أن دورهم يتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة، وأن مسؤوليتهم الأولى هي خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم. كما يجب على القوى الحية بالمنطقة أن تتحرك بشكل جماعي للمطالبة بحقوقها، فالحق يؤخذ ولا يُعطى، وما ضاع حق وراءه طالب.
في النهاية، يتطلب الأمر وقفة حازمة من الجميع لضمان استمرار المشاريع التنموية التي تخدم الصالح العام، ووضع حد للممارسات التي تعيق تقدم المنطقة وتطورها. فالتنمية ليست ترفا، بل هي حق أساسي للمواطنين، ويجب أن تكون فوق كل الاعتبارات الحزبية والشخصية.
