توقيع عقد برنامج لدعم غرف الصناعة التقليدية: خطوة جديدة نحو تعزيز القطاع الحرفي.

تحت رعاية السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبمعية السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، شهدت العاصمة المغربية الرباط يوم الخميس 13 فبراير الجاري، حفل توقيع عقد برنامج يهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية. هذا الحدث الهام، الذي حضره السيد المدير العام لمؤسسة دار الصانع، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز دور هذه الغرف كشريك أساسي في تنمية قطاع الصناعة التقليدية.

يهدف هذا البرنامج إلى توفير دعم شامل للصناعة التقليدية، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية التي تشمل الجوانب التنظيمية، التأهيلية، التسويقية، والترويجية. ويسعى البرنامج إلى تمكين غرف الصناعة التقليدية من لعب دور محوري في تنمية هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص العمل والحفاظ على التراث الثقافي ، تتضمن الاتفاقية عددا من الأوراش الهامة التي تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة التقليدية، ومن أبرزها:

1. تنظيم وتأطير الصناع التقليديين: من خلال إدماجهم ضمن هيئات حرفية منظمة، مما يسهم في تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم.

2. رقمنة الغرف الحرفية: حيث سيتم إطلاق بطاقة مهنية جديدة للصناع التقليديين، مما يسهل عملية إدارتهم وتتبع نشاطاتهم.

3. التغطية الصحية: سيتم تعميم التغطية الصحية عبر السجل الوطني للصناعة التقليدية، مما يوفر حماية اجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

4. تحسين جودة الإنتاج: من خلال توفير المواد الأولية ذات الجودة العالية وتحديث وسائل العمل، مما يسهم في رفع مستوى المنتجات الحرفية.

5. التكوين المهني: سيتم تعزيز برامج التكوين المهني والتصديق على الكفاءات المكتسبة، مما يضمن تطوير مهارات الصناع التقليديين.

6. حماية الحرف المهددة بالاندثار: ستسهم الاتفاقية في حماية الحرف التقليدية المهددة بالزوال وضمان انتقالها للأجيال القادمة.

7. تحسين البنيات التحتية: سيتم تطوير البنيات التحتية الخاصة بالصناعة التقليدية وتحسين طرق تدبيرها، مما يوفر بيئة عمل ملائمة للصناع.

8. التسويق والترويج: سيتم دعم تسويق وترويج المنتجات الحرفية على المستويين الوطني والدولي، مما يسهم في فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات.

تعد هذه الاتفاقية خطوة غير مسبوقة في مجال دعم الصناعة التقليدية، حيث توفر الأدوات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية تتماشى مع رؤية الدولة لإعادة هيكلة وتنمية هذا القطاع. ومن خلال هذه المقاربة الحديثة والمندمجة، تسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة الصناعة التقليدية كقطاع اقتصادي واجتماعي ذي أولوية.

 

في كلمته خلال الحفل، أكد السيد لحسن السعدي على أهمية هذا البرنامج في تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية كشريك استراتيجي في تنمية القطاع. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين، وضمان استدامة هذا القطاع الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمغرب.

من جهته، أكد السيد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الغرف في تنظيم وتأطير الصناع التقليديين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق عملها.

يعتبر توقيع هذا العقد خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الصناعة التقليدية في المغرب، حيث يوفر إطارًا متكاملًا لدعم الصناع التقليديين وتحسين جودة منتجاتهم. ومن خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى ضمان استدامة هذا القطاع والحفاظ على تراثه الثقافي، مع فتح آفاق جديدة للتسويق والترويج على المستوى الدولي.