تفاصيل اعتقال مستشارة جماعية من حزب الجرار متلبسة بتلقي رشوة بمراكش

أفادت مصادر مطلعة بأن مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة قد جرى اعتقالها بتهمة النصب والارتشاء، على خلفية شكاية قدمها مستثمر فرنسي يملك دار ضيافة (رياض) بمدينة مراكش.

ووفقًا للمعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المستشارة الجماعية (ن.ش)، التي تشغل منصب رئيسة لجنة التعمير بمجلس مقاطعة المدينة عن حزب “البام”، والمزدادة في 10 يناير 1995، كانت ضمن لائحة الوزيرة والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال انتخابات 8 شتنبر 2021 بمقاطعة مراكش المدينة. وتم توقيفها بناءً على شكاية المستثمر الفرنسي (O.M.B)، التي تضمنت اتهامات لها ولمستخدم سابق لديه، له سوابق قضائية، بالنصب.

وكشفت المصادر أن المستخدم السابق (الوسيط) المدعو (م.ر) هو من عرف المستثمر الفرنسي على المستشارة الجماعية، مدعيًا أنها قادرة على التدخل لفائدته لدى مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما) لحل مشكل يتعلق بغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، فرضت عليه بسبب ربط عداد الكهرباء الخاص برياضه مباشرة بالمولد الكهربائي. ومع تراكم الذعائر، وصلت القيمة الإجمالية للمبلغ المستحق إلى 100 ألف درهم بحلول نونبر 2024.

ووفق المعلومات المتوفرة، فقد استلمت المستشارة الجماعية من المستثمر الفرنسي مبلغ 52 ألف درهم نقدًا عبر الوسيط، بحجة تسديد جزء منه للوكالة والاحتفاظ بالباقي. كما وعدته، بصفتها مستشارة جماعية، بالحصول على رخصة جماعية لتوسيع مرافق دار الضيافة، بما في ذلك رخصة تقديم المشروبات الكحولية، مقابل إنجاز تصميم هندسي معدل بقيمة 30 ألف درهم، وهو ما استجاب له المستثمر وسلمها المبلغ على دفعتين بحضور الوسيط.

وأفاد المشتكي بأن الوسيط والمستشارة قدما له عقدًا بينه وبين مهندس، حيث قام بالتوقيع والمصادقة عليه، إلا أنه تفاجأ لاحقًا بإعادته إليه دون أختام أو مراجع رسمية، مدعيةً ضرورة سلوك مسطرة إعادة تصنيف دار الضيافة. وأقنعته المستشارة بأنها ستتدخل لإنجاز ذلك مقابل 16,500 درهم، وهو ما دفعه نقدًا بحضور الوسيط.

وأشار المستثمر الفرنسي، خلال تصريحاته أمام الضابطة القضائية، إلى أنه بعد تسديده ما مجموعه 98,500 درهم، اكتشف أنه وقع ضحية عملية نصب، حيث لم يتم تنفيذ أي من الوعود التي تلقاها، بل استمر المتهمان في مطالبته بمبالغ إضافية.

وعقب نصب كمين للمشتبه بها، تم توقيف المستشارة الجماعية والوسيط يوم 7 فبراير الجاري داخل مقهى، حيث ضبطا في حالة تلبس أثناء تلقيهما مبلغًا ماليًا من المستثمر.

وفي سياق التطورات، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنصيبه طرفًا مدنيًا في القضية، حيث قام يوم الاثنين 17 فبراير الجاري بتكليف المحامي عبد الحفيظ قافو من هيئة مراكش للترافع باسم الهيئة الحقوقية.