جامعة أرباب و مسيري محطات الوقود تتحفظ على مضامين دفتر التحملات

متابعة : عبد الحي حفيظ

ان الجامعه الوطنيه لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود المغرب تتحفظ تحفظا كليا على دفتر التحملات هذا، ذلك ان عنصر التوازن بين الالتزامات والحقوق بين الموزعين وارباب المحطات كان مغيبا في هذا القرار الوزاري والذي جاء لمصلحة الموزعين ولم يمنح اي ضمانات لارباب محطات الوقود وسنقدم التوضيحات التالية لتعزيز هذا التوجه
اولا تلزم كل محطة بالتوفر على ثلث مخزونها كمخزون دائم وفي هذا تكلفة مالية عالية ومرهقة لكل المحطات. فمحطة متوسطة بمخزون 90 طن غازوال و10 سوبير يجب ان تتوفر على 30 طن من الغازوال على الاقل، واكثر من 03 طن من سوبير وفي الحقيقة يجب احتساب انه بمجرد ما يصل المخزون ل 50 طن يجب ان تتقدم بطلبيه للشركه الموزعه التي لها اجل يومين للتسليم المخزون الدائم قبل استهلاك الكمية وخوفا من الوصول للسقف المحدد .. وتكلفة 50 طن من الغازوال تصل لما يقرب 600,000 الف درهم دون احتساب تكلفة السوبر وهذا راس مال المحطة الذي تشتغل به مع زبنائها ومن تم سنلزم كل محطة بالتوجه الابناك للحصول على قروض بهذا المبلغ مع مايتبع ذلك فوائد مرتفعه ودون ان تحصل المحطعلى اي عائد من هذه العمليه ويزداد الامر سوءا في حال انخفاض المبيعات في السوق فتكون الخساره انذاك مضاعفه بحكم ان هذا المخزون تم شراؤه بثمن غالي ولم تعد له نفس القيمه التي يتم شراء بها فعمليه المخزون هذه الدائم سترفع مبيعات ورقم معاملات الشركات الموزعة على حساب محطات التي ستجد نفسها في دوامة من الطلبيات المستمرة و الدائمة خوفا من سيف سقف المخزون في حين أن مخزون الامان الذي تملكه الشركات الموزعة لها مكنة تحمل التكلفة العالية له بفعل التعويض الذي تتلقاه من الدولة اما نحن التجار فلا يتصور منطقا وعقلا أن نتحمل بشراء مخزون استراتيجي لضمان أمن طاقي لانملك القدرة المالية على تحمله في حين أن الدستور في تضمن حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر
وأن هذا التوجه الليبرالي يعطي الحرية الكاملة للتجار في ظل هذا المناخ من الاعمال الحر والليبرالي ووفق اليات العرض والطلب وليس بمنطق الاحتكار اوالادخار . وأن على الجميع تحمل التكاليف العمومية كل على قدر استطاعته، حسب النص الدستوري دائما .

ثانيا أن الزام المحطات بالحصرية والحديث عن الحصرية لدى الشركات دون الزامها بشيء فهي تبيع لمن تشاء، وكيف تشاء، وباي مبلغ تشاء، دون حسيب او رقيب وذلك تحت B to B او بمنطق “من جيبك لجيبي” في منافسه غير شرعية للمحطة التي تم تجريدها من زبنائها من الشركات، والمتعاملين الكبار الذين احتكرتهم الشركات الموزعة لنفسها بإغراءات تصل لحدود درهمين مما لايترك اي هامش للمنافسة المحطات المغلوبة على امرها.
– ثالثا غياب كلي للضمانات الممنوحة لاصحاب المحطات في دفتر التحملات منها volume 15 والعداد الالكتروني الذي يجب النص عليه داخل هذا الدفتر نتيجة النقص الكبير المسجل في الكمية لدى جميع المحطات نتيجة الحرارة المرتفعة التي يتم تسليمنا به والكمية الناقصة التي نسجلها نتيجة اعتماد جل المحطات لالية تقليدية في التأكد من الكمية وهي الآلية التي اصبحت متجاوزة وغير فعالة في الضبط الحقيقي لهذه الكمية.