التسعيرات الملتهبة في العيد: من يحمي المسافرين من جشع المضاربين؟
أنوار العسري/ مع اقتراب عيد الفطر، يشهد قطاع النقل الطرقي فوضى تسعيرية تجعل من السفر عبئًا حقيقيًا على المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود. حيث تتحول محطات الحافلات وسيارات الأجرة إلى ساحات للمضاربة، في غياب أي تدخل حازم من الجهات المختصة.
تشهد هذه الفترة ارتفاعًا جنونيًا في أسعار التذاكر، حيث يفرض بعض الناقلين زيادات غير قانونية دون مبرر منطقي، مستغلين حاجة المسافرين للانتقال إلى مدنهم لقضاء العيد مع أسرهم. هذا الارتفاع لا يقتصر فقط على الحافلات، بل يشمل سيارات الأجرة والنقل غير المهيكل الذي يجد في هذا الموسم فرصة ذهبية لتحقيق أرباح خيالية.
وفي ظل هذا الوضع، يضطر العديد من المواطنين إلى دفع أسعار مبالغ فيها، حيث قد تتضاعف التسعيرات إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الأسر التي تتحمل مسبقًا تكاليف مرتفعة خلال هذه المناسبة الدينية.
ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق للجهات المعنية، حيث يبدو أن لجان المراقبة غائبة أو غير قادرة على التصدي لهذه الممارسات. فرغم الشكاوى المتكررة للمواطنين، إلا أن التدخلات تظل ضعيفة أو موسمية، دون أن تؤدي إلى حلول جذرية تحد من هذه الظاهرة.
ألا يُفترض أن تقوم أجهزة الرقابة بحملات تفتيشية دورية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين؟ أم أن غياب الآليات الصارمة والردع الفعال يجعل من هذه الفوضى أمرًا اعتياديًا لا يمكن تجاوزه
لا يمكن ترك المسافرين تحت رحمة المضاربين في كل موسم، بل يجب على السلطات اتخاذ إجراءات عملية تضمن تسعيرة عادلة للجميع. ومن بين الحلول التي يمكن تطبيقها:
1. تفعيل آليات رقابية صارمة تشمل حملات تفتيش مفاجئة وتطبيق غرامات رادعة على المخالفين.
2. إطلاق منصات رقمية لمراقبة الأسعار تتيح للمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات وتقديم الشكاوى بشكل فوري.
3. تشجيع المنافسة وتوفير بدائل نقل متعددة عبر تعزيز النقل العمومي وتقنين النقل غير المهيكل.
4. حماية المستهلك عبر تفعيل أدوار جمعيات حقوقية للضغط على الجهات المسؤولة من أجل فرض احترام القانون.
إن استمرار هذه الفوضى التسعيرية يطرح أسئلة حقيقية حول دور السلطات المختصة، ومدى التزامها بحماية حقوق المواطنين. فإلى متى ستظل هذه المعاناة تتكرر مع كل مناسبة؟ وأين لجان المراقبة من التصدي لهذه التجاوزات التي أصبحت قاعدة لا استثناء؟
