لجنة صحية تفاجئ مستشفى أكادير وتثمن جهود الإدارة بعد الاعتداء

أثار الاعتداء الذي تعرض له المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير يوم الثلاثاء فاتح أبريل 2025، موجة استياء واسعة بين السكان ونشطاء المجتمع المدني، خاصة كونه وقع خلال أيام عيد الفطر، وهي فترة حساسة تتطلب تعبئة استثنائية للطواقم الطبية والموارد اللوجستيكية بالمستشفيات.

وقد نتجت الحادثة عن رد فعل عنيف من أحد المواطنين إثر وفاة قريبه في حريق مأساوي، ما أدى إلى تدمير جزء من تجهيزات قسم الطوارئ وتعطيل عمله. ورغم أن الحادث فردي، إلا أنه يسلط الضوء على ظاهرة متصاعدة في المغرب تتمثل في استهداف الكوادر الطبية، كما حدث في قلعة السراغنة وفاس، مما يستدعي تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية لهذا القطاع الحيوي.

وفي تفاعل سريع مع الحادثة، زارت لجنة جهوية برئاسة السيدة لمياء الشاكيري، المديرة الجهوية للصحة، المستشفى صبيحة اليوم الموالي، حيث وقفت على الخسائر وأشادت بسرعة استبدال الأجهزة المعطلة وكفاءة الأطر الصحية في التعامل مع الموقف.
أثارت الحادثة موجة تضامن واسعة من الرأي العام السوسي، الذي رفض العنف جملة وتفصيلا. لكن المفارقة كانت في الموقف النقابي الأحادي الذي سارع إلى اتهام إدارة المستشفى بالتقصير، متجاهلا أن هذا الخطاب يشرعن العنف ويضعف ثقة المواطنين في المنظومة الصحية. وهو ما يتناقض مع روح الخطابات الملكية التي تدعو إلى “تثمين الموارد البشرية” وترسيخ الحكامة الجيدة.
واقعة أكادير كشفت عن ثلاثة أمور جوهرية:
– ضرورة تعزيز الحماية القانونية للمرافق الصحية وأطرها.
– أهمية تبني النموذج الاستباقي الذي تبناه المركز في تدبير الأزمات.
– حتمية مراجعة الخطابات النقابية لتصبح أكثر موضوعيةً ومسؤولية.
إذا كانت حادثة الاعتداء على المركز الاستشفائي الحسن الثاني قد كشفت عن جرح نازف في المنظومة الصحية، فإنها أيضا أبرزت نموذجا ملهما في التدبير والمرونة. فبدلا من الاكتفاء بالاستنكار، حان الوقت لتعميم “نهج أكادير” في الحكامة، وتجريم العنف ضد القطاع الصحي، لأن حماية المستشفيات هي حماية لكرامة المجتمع بأكمله.