استمرار إغلاق الباب الرئيسي للملحقة الإدارية المحاميد بمراكش يثير غضب الساكنة ومنظمات المجتمع المدني

هنا 24/ عبد الصادق النوراني

بات من شبه المؤكد أن مطالب ساكنة المحاميد ومعها جمعيات المجتمع المدني وبعض الفصائل السياسية بفتح الباب الرئيسي للملحقة الإدارية المحاميد كذاك الذي يصرخ في واد غير ذي زرع أو كالذي يستنجد في غيابات الجب دون إجابة مغيث اللهم ترددات صوته التي توشك صم أذنيه .
فبالقدر الذي تعايش فيه المواطنات والمواطنون من الساكنة مع هذا القرار منذ ما يربو عن السنتين ، بالقدر الذي تسائلوا معه عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق الباب الرئيسي للملحقة الإدارية المحاميد التابعة إداريا لمقاطعة المنارة ، واقتصار الولوج إلى الخدمة العمومية بهذه المؤسسة من باب ثانوي فتح من أجل تسهيل عملية ولوج الأعوان والموظفين إلى هذا المرفق العمومي الذي يتوافد عليه مرتفقون من مجال ترابي معروف بكثافة سكنية هائلة .
وبدون أدنى شك فإن تحويل الفضاء المحادي للباب الرئيسي المغلق إلى مستودع للمحجوزات بشتى أنواعها وخارج النطاق القانوني مع ما يشكل تراكمها من مخاطر على المرتفقين ، يعد مسا بكرامتهم وعرقلة في الولوج إلى المرفق وخرقا لحق دستوري في الولوج إلى المرفق العام ينظمه القانون ومؤطر بظهائر شريفة .
إن استمرار إغلاق الباب الرئيسي للملحقة الإدارية المحاميد دون إعطاء مبررات مقنعة واستمرار استغلال الفضاء الداخلي المحادي له كمستودع للمحجوزات يعد انتهاكا صارخا لحق دستوري للولوج إلى المرفق العام بكل أريحية وسلامة ، وتجاهل تام لمطالب الساكنة بفتحه ، وخدش بين لجمالية هندسة منشأة إدارية ذات رمزية وطنية وتنموية .