سلطات القنيطرة ترفض تسليم الوصل النهائي لجمعية تضامن تجار
مكتب القنيطرة
رغم أن دستور 2011 أعطى أهمية خاصة لجمعيات المجتمع المدني ومكنها من أن تلعب أدوارا مهمة وقوية، وأن تكون وساطة بين الإدارة والمجتمع في عدة قضايا مجتمعية كشريك أساسي وفاعل في بلورة مقترحات وأفكار تنموية تخدم الصالح العام وخدمات القرب، إلا أن هذه الأدوار تقزم أحيانا وتعرقل عندما تصطدم بواقع إدارات تسير بعقليات “أوفقيرية” ترجع الى سنوات الرصاص، وهو ما حصل فعلا بإحدى البلدية بالقنيطرة يا حسرتاه.”هرمنا”
ذلك أنه وعندما قام عزي منوشي على تأسيس جمعية تضامن التجار بعد جمع عام عقدوه بمركز القدرة نسوية اؤلاد وجيه وفق الشروط القانونية أكثر من 5 أشهر حيث تم التصويت على القانون الأساسي والنظام الداخلي مع انتداب مكتب مسير للجمعية، إلا أنه وبعد مرور 3 أشهر على تاريخ إيداع ملف الجمعية لا زال مسؤولو الإدارة الترابية يتلكأون ويتماطلون في تسليم الوصل النهائي إلى رئيسها “عزيز منوشي”، بن مدينة القنيطرة ومكتبها المسير.
وهو ما دفعهم إلى طرق أبواب الجهات المسؤولة التي كل مرة تتذرع بذرائع أصبحت متجاوزة وغير مقبولة، من قبيل البحث لا زال جاريا حول أعضاء الجمعية رغم انتهاء المدة القانونية للتحريات والأبحاث، وهو ما يشكل خرقا سافرا للفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات الذي يشير إلى أنه عند انقضاء 60 يوما أو شهرين بدون تعليل كتابي للرفض من الإدارة الوصية يسلم الوصل النهائي، وفي حالة عدم تسليمه داخل الآجال القانونية (اي شهرين) يمكن للجمعية ممارسة أنشطتها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
ما يقع في حالتنا، فلا الجمعية تسلمت الوصل المؤقت ولا الوصل النهائي، وهو ما اعتبره أعضاء الجمعية في اتصال بجريدة هنا 24 شططا إداريا في استعمال السلطة، ولا زالت عراقيل بيروقراطية مستشرية في الادارة المغربية رغم الخطابات الملكية التي دعت أكثر من مرة إلى تبسيط المساطير وإزالة كل العراقيل أمام المواطن، وجعلها في صلب خدمته، إلا أن بعض العقليات لا تريد أن تتغير وتحكمها النزعة السلطوية، تقول المصادر المشتكية.
وتابعت نفس المصادر قولها، إنه إذا كانت القنيطرة يواجه فيها المواطن عراقيل في أبسط الأمور فما بال المواطن ومحنه ومعاناته في إدارات المغرب العميق والبعيدة عن القنيطرة التي ينبغي أن تكون قدوة في كل شيء، إذ أضحت مثالا سيئا في تقريب الادارة من المواطن، تضيف نفس المصادر المتضررة.
