عبد الله طايع يثير الجدل حول مدة صلاحية جواز السفر و وزيرالداخلية يوضح

في رد رسمي على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عبد الله طايع عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضحت وزارة الداخلية الأسباب الكامنة وراء الإبقاء على مدة صلاحية جواز السفر المغربي في خمس سنوات فقط، رافضة مقترح تمديدها إلى عشر سنوات.
وجاء في الجواب الذي حمل رقم المرجع 17810، أن هذا القرار المتخذ سنة 2009 يستند إلى جملة من المعايير الأمنية والتقنية، التي ترى الوزارة أنها ضرورية لضمان مصداقية الوثيقة وحماية الأمن الوطني.
ومن بين أبرز المبررات التي قدمتها وزارة الداخلية:

تغيير ملامح الوجه : تشير الوزارة إلى أن ملامح وجه صاحب جواز السفر قد تتغير بشكل ملحوظ بعد مرور فترة خمس سنوات، مما قد يصعب مهمة التعرف على حامل الجواز في نقاط المراقبة الحدودية، ويحدّ من فعالية الوثيقة كأداة لتحديد الهوية.

مخاطر الاستغلال الاجرامي : بحسب الوزارة، فإن تمديد صلاحية الجواز لعشر سنوات يزيد من احتمالية استغلاله من قبل الشبكات الإجرامية والإرهابية، خصوصا تلك التي تستهدف جوازات السفر التي يفقد أثرها ولا يتم التصريح بضياعها في الوقت المناسب، وهو أمر شائع في أوساط الهجرة غير النظامية.

تكاليف تقنية مرتفعة: يحتوي جواز السفر المغربي على عناصر أمان إلكترونية متقدمة تعتمد على أنظمة تشفير رقمية معقدة. وأي تمديد في مدة الصلاحية سيستلزم تجديد مفاتيح التوقيع الرقمي، وهي عملية تتطلب موارد مالية وتقنية كبيرة.

ضرورة زيادة عدد الصفحات: لتفادي امتلاء الجوازات بالأختام والتأشيرات، فإن تمديد الصلاحية يستوجب أيضا زيادة عدد الصفحات، ما سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع رسوم التمبر التي يتحملها المواطن.

وفي ختام ردها، شددت وزارة الداخلية على أن خيار تحديد صلاحية الجواز في خمس سنوات يوازن بين الاعتبارات الأمنية والتقنية من جهة، وبين الأعباء المالية على المواطنين من جهة أخرى، مؤكدة أن أي تغيير في هذا النظام يتطلب دراسة معمقة وتوفير إمكانيات مالية ولوجستية إضافية.