رسالة مفتوحة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،  مواطن يتهم محاميا بالاستغلال والتجاوزات المهنية

في رسالة مفتوحة موجهة إلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تقدم المواطن المغربي المقيم بأوروبا، الحسين بوخير، بشكوى خطيرة تتعلق بتجاوزات مهنية مزعومة من طرف المحامي الذي كلفه للترافع نيابة عنه.
أكد بوخير في رسالته أن المحامي المكلف بالملف استغل صفته القانونية ونفوذه داخل بعض الدوائر القضائية لممارسة ضغوط مادية ونفسية ضده، وصلت حد التهديد بالانتقام بسبب عدم خضوعه لطلباته. كما أشار إلى أن المحامي قدم سلسلة من الطلبات لتحديد الأتعاب ضده في ملفات متعددة (136/ت ح/2022 – 137/ت ح/2022 – 293/ت ح/2022 – 294/ت ح/2022 – 385/ت ح/2022)، في إطار ما وصفه بـ”المحاولة الممنهجة لاستنزافه”.
اتهم بوخير المحامي بتقديم “مغالطات وافتراءات” أمام المحكمة ونقيب الهيئة، حيث زعم أنه لم يتسلم أتعابه رغم وجود وثائق تثبت العكس، منها توصله بالنسخة التنفيذية التي تفيد – بحسب الشاكي – باستيفاء المستحقات. كما أشار إلى أن المحامي ادعى المرض رغم حضوره الجلسات ومزاولة مهامه بشكل طبيعي خلال الفترة ذاتها.

وأضاف المتحدث أن المحامي اتهمه زورا بإبرام صلح مع خصومه (ورثة المرحوم المختار بوخير) مقابل الحصول على عقارات، بينما النزاع لا يزال قائما، مؤكدا أن الوثائق الرسمية تثبت عدم صحة هذه الادعاءات.
كشف بوخير عن تقصير مهني آخر، حيث ذكر أن المحامي ناب عنه في ملف أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية بأكادير (2020/2525/653)، لكن الاستئناف رفض بسبب عدم أداء الصائر، ثم قدم طعنا أمام محكمة النقض دون إيداع مذكرة وسائل الطعن، مما أدى إلى سقوط الطلب.

أوضح الشاكي أنه تقدم بشكوى إلى نقيب الهيئة سابقا، لكن القرار جاء “غير مرض” وتم حفظ الشكوى دون مبرر. إلا أن الوكيل العام للملك طعن في القرار، مما أدى إلى إعادة فتح الملف (2023/1124/124) أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي قررت إلغاء الحفظ وإعادة الملف إلى مجلس الهيئة لمتابعة الإجراءات.
رغم ذلك، تم تحديد أتعاب بقيمة 55.000 درهم في نفس الملف، وشرع المحامي في تنفيذها متجاهلا – بحسب بوخير – التقصير المهني المسجل عليه.
لفت بوخير إلى أن المحامي سبق أن رفع دعوى ضد موظف بالمحكمة الابتدائية بكلميم، انتهت بإدانة الموظف بتعويض 20.000 درهم، بينما حكم له بأتعاب تجاوزت 45.000 درهم، وهو مبلغ وصفه بـ”غير المتناسب”، مما يطرح تساؤلات حول الحياد.

كما اتهم المحامي باستخدام نفوذه لمنع زملائه من الترافع نيابة عنه، حيث قدم جميع المحامين الذين كلفهم بوخير تنازلات عن النيابة في ظروف وصفها بـ”المشبوهة”.

اختتم بوخير رسالته بدعوة رئيس هيئة المحامين إلى فتح تحقيق عاجل ومنصف في هذه الادعاءات، مؤكدا أن “البينة على من ادعى”، ومطالبا بإثبات مزاعم المحامي بحكم قضائي أو وثيقة رسمية، وإلا فإن ما يقوم به يعد “إساءة واضحة لمهنة المحاماة”.