بلاغ توضيحي: كفى من شرعنة الفوضى باسم العمل الجمعوي

بقلم_عبد الحميد علوشافي الوقت الذي نُطالب فيه بتنزيل مضامين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما وُضعت لخدمة شباب الأحياء وتوفير ملاعب قرب مجانية وعادلة للجميع، يخرج علينا أحد المدافعين عن واقع التسيير العشوائي، ليبرر استغلال الفضاءات العمومية خارج أي إطار قانوني واضح، معتقدًا أن الصوت المرتفع يمكن أن يغطي غياب الحجة.

لقد سمعنا ما قاله بلسانه: “نُسيّر الملاعب في إطار تعاقد ونتحمل مصاريف الماء والكهرباء والصيانة”. ونقول له: هذا اعتراف صريح باستغلال مرفق عمومي مجاني وتحويله إلى ملك خاص، خارج الضوابط القانونية والإدارية. فمتى أصبح المال العمومي موضوع “تعاقدات” غامضة لا يعلم عنها المواطن ولا الجماعة ولا السلطة شيئًا؟

ملاعب القرب هي مشاريع تنموية موجهة لخدمة شباب المدينة بشكل مجاني، ولا يحق لأي جهة أن تتصرف فيها بمعزل عن القانون، أو أن تُقصي فئات من الاستفادة، تحت ذريعة التسيير التطوعي.

العمل الجمعوي الحقيقي يُمارس بشفافية، في النور، وتحت مراقبة المؤسسات، لا في الظل، ولا بمنطق “احتكار المنفعة”. أما من اختار الدفاع عن الفوضى، فليأتِ بنص قانوني واضح، أو ليسكت عن تبرير ما لا يمكن تبريره.

نقولها بوضوح: نحن مع التسيير المعقلن، لا التسيير المغشوش. مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا مع استغلالها. مع القانون، لا مع التواطؤ مع الفوضى.

من أراد النقد البنّاء، فمرحبًا به. أما من اختار التبرير الأعمى، فاعترافه وحده كافٍ ليُفهم الجميع ما يجري في الخفاء.

القصر الكبير تستحق الشفافية.. لا التبرير العشوائي.