نقلة نوعية في تدبير حقوق المؤلفين، النقابة المغربية للمهن الفنية تشيد بخطوة وزارة الثقافة.
في خطوة وصفت بالمفصلية في مسار إصلاح قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، عبرت النقابة المغربية للمهن الفنية عن ترحيبها الكبير بالقرار الذي أعلنه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والقاضي بإحداث لجنة خاصة تتولى تنظيم وانتخاب المجلس الإداري الجديد للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
واعتبرت النقابة، في بلاغ رسمي توصلت به الجريدة، أن هذه المبادرة تشكل “منعطفا مؤسساتيا نوعيا غير مسبوق” في تدبير هذا القطاع الحيوي، وتفتح الباب أمام “إرساء قواعد حكامة ديمقراطية، نزيهة وشفافة”، بما يضمن تمثيلية حقيقية للفنانين والمبدعين داخل مؤسسة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعكس بوضوح وجود إرادة سياسية جدية من قبل الوزير بنسعيد لإعادة الاعتبار لحقوق المؤلفين، عبر إشراك الفاعلين الحقيقيين في بناء مستقبل هذه المؤسسة، وذلك في سياق وطني يولي أهمية متزايدة للإصلاحات المؤسساتية.
وأشارت النقابة إلى حالة الارتياح الواسعة التي عبّر عنها الفنانون المنخرطون، معتبرين هذه المبادرة “فرصة تاريخية طال انتظارها” لتجاوز اختلالات الماضي، ووضع أسس منظومة عادلة تحمي حقوق المبدعين وتكرّس حضورهم ضمن المشهد الثقافي الوطني.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة المغربية للمهن الفنية الجسم الفني الوطني إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوة، بروح من المسؤولية والمهنية، للمساهمة في بناء مؤسسة قوية وشفافة تعبر عن صوت الفنانين وتدافع عن قضاياهم. كما جددت دعمها الثابت لكل المبادرات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة هيكلة القطاع الفني والثقافي، بما يحفظ كرامة الفنان المغربي ويصون حقوقه المشروعة.
