غياب الكفاءة وبيروقراطية المركز الجهوي للاستثمار بمراكش يهددان مشاريع استراتيجية

مراكش

حذر فاعلون اقتصاديون ومهتمون بالشأن المحلي من تداعيات غياب الكفاءة والتواصل داخل المركز الجهوي للاستثمار بمراكش، معتبرين أن هذا الوضع بات يعرقل الاستثمار ويهدد بإفشال مشاريع كبرى داخل جهة مراكش آسفي، رغم التوجيهات الرسمية لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

وأفادت مصادر متطابقة أن موظفي المركز يتعاملون مع المرتفقين بنوع من اللامبالاة والتعالي، متهمين إياهم بالتسويف وسوء المعاملة، وهو ما حول المؤسسة من شريك مفترض في تحفيز الاستثمار إلى عقبة بيروقراطية تعرقل المبادرات وتؤخر إنجاز المشاريع.

ورغم التوجيهات الصريحة الصادرة عن السلطات الوصية ، للمدير بالنيابة بضرورة مواكبة المستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية ميدانيًا، إلا أن تلك التعليمات، وفق المهتمين، لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التفاعل مع السلطة الولائية ومع انتظارات المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي السياق ذاته، فجّر النائب البرلماني عبد العزيز درويش عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جدلًا جديدًا حول العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم رخص البناء، بعدما أُسنِدت مهمة الترخيص إلى المركز الجهوي للاستثمار.

وفي سؤال كتابي موجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، تساءل درويش عن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز حالة البطء والتعقيد الإداري، والتي دفعت بعض المستثمرين إلى تعليق مشاريعهم أو العدول عنها نهائيًا.

وأكد درويش أن مدة الحصول على رخص البناء انتقلت من بضعة أسابيع إلى ما يقارب سنة، نتيجة تعقيدات إدارية متراكمة تبدأ من حجز المواعيد الرقمية التي قد تتأخر لأكثر من شهرين، وصولًا إلى مراحل معالجة الملفات داخل المركز، والتي تمر عبر مساطر متداخلة وتستنزف الوقت والجهد.

كما انتقد النائب البرلماني محدودية الموارد البشرية بالمركز، موضحًا أن مهندسًا واحدًا يتكلف باستقبال العشرات من المرتفقين، ما يؤدي إلى بطء شديد في دراسة الملفات، مضيفًا أن القرار النهائي لقبول أو رفض المشاريع يوكل إلى موظف واحد يفتقر إلى الكفاءة التقنية الكافية، ما تسبب في رفض طلبات لأسباب اعتبرها “غير قانونية وغير منطقية”، من قبيل إلزامية تقديم كل التصاميم بمقياس 1/100.

وتطرق درويش إلى عراقيل إضافية تتعلق بتعدد الوثائق الإدارية المطلوبة، وتشتت المراحل بين القبول الأولي، وعرض الملفات على اللجنة التقنية، وتوقيع المدير، ثم تمرير الملف إلى منصة “رخص” التي تتطلب بدورها أشهرًا إضافية.

وفي خضم هذا الوضع، عبر عدد من المستثمرين عن قلقهم من أن يفضي هذا البطء الإداري إلى نزوح الاستثمارات نحو جهات أخرى تعرف مرونة أكبر، مؤكدين أن ما تعيشه مراكش لا ينسجم مع تطلعات البلاد لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، على رأسها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

وتتزايد الدعوات إلى ضرورة إعادة هيكلة المركز الجهوي للاستثمار بمراكش، وتعيين أطر كفؤة تتفاعل إيجابًا مع التوجيهات الحكومية والولائية، بما يضمن جذب الاستثمارات وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود في واحدة من أبرز جهات المملكة.