“بعد إعفاء شوراق.. شكايات تكشف شبكات نفوذ ومحسوبية داخل ولاية مراكش”.

كشفت مصادر مطلعة أن إعفاء والي جهة مراكش آسفي السابق، فريد شوراق، أياما قليلة بعد عيد الأضحى، وتكليف عامل إقليم الحوز بتولي مهامه بالنيابة، فتح الباب أمام تساؤلات واسعة داخل أوساط المقاولين والمستثمرين ومسؤولين بمؤسسات عمومية وخاصة، بشأن طبيعة العلاقات التي كانت تتحكم في بعض مفاصل القرار داخل ولاية الجهة.

وتقاطرت، خلال الأيام الماضية، شكايات ورسائل تذكير على مكتب الوالي الجديد بالنيابة، تتعلق بمراسلات سبق توجيهها إلى مصالح الولاية في عهد كل من شوراق، وسلفه كريم قسي لحلو، دون أن تجد طريقها إلى الدراسة أو التفاعل، بسبب ما وصفته الشكايات بـ”الروابط الخاصة” التي تجمع بعض الموظفين بنواة صلبة من الأشخاص ينتحلون صفات حساسة، أخطرها الادعاء بالقرب من المؤسسة الملكية.

وتوصلت جريدة “الصباح” بنماذج من هذه الشكايات، بعضها يؤكد تعرض مقاولين لضغوط متكررة من طرف رئيس جمعية تنشط في المجال الديني، يُلزمهم بأداء مبلغ شهري قدره 4000 درهم لفائدة الجمعية، مقابل وعود بتسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية، مستندًا في ذلك إلى علاقات مزعومة مع مسؤولين نافذين.

في المقابل، تشير الشكايات ذاتها إلى أن المقاولين الذين يرفضون الانصياع لهذه “البركة المفروضة” يجدون أنفسهم عرضة للتهميش والعقاب، بل وحتى الإقصاء من مشاريع سبق لهم الفوز بها بشكل قانوني، عبر بوابة طلبات العروض الرسمية.

ويحكي أحد المقاولين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه فاز بصفقة عمومية لتأهيل مرفق بطابع روحي، بعد مشاركته في طلب عروض أطلقته مؤسسة العمران، وشرع في تنفيذ الأشغال، قبل أن يُمنع عماله من استكمال العمل بدعوى أنهم غير مرغوب فيهم. المفارقة، بحسب روايته، أن نفس الصفقة أُطلقت مجددًا بقيمة مالية أقل، وآلت إلى شركة أخرى، استأنفت الأشغال من حيث توقفت شركته.

وتحدث المقاول عن معاملة باردة تلقاها خلال زيارته للولاية، مقابل حفاوة ظاهرة كان يحظى بها الشخص الذي يدعي قربه من جهات عليا، ما زاد من شعوره بالإقصاء والاستهداف.

وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح الولاية باشرت، خلال الأيام الأخيرة، مراجعة عدد من الملفات والشكايات ذات الصلة، في أفق التواصل مع أصحابها والاستماع إلى إفاداتهم بشأن ما وصفته بـ”العلاقات غير السوية” التي ظلت تدبر من وراء الكواليس، وتسببت في الإضرار بصورة الإدارة الترابية، وتغذية صراعات بينية، عرقلت أداء عدد من المشاريع والبرامج التنموية.

ويُنتظر أن تشكل هذه المعطيات أرضية لإعادة ترتيب البيت الداخلي لولاية جهة مراكش آسفي، وفتح تحقيقات إدارية وربما قضائية بشأن شبهات المحسوبية، وإساءة استعمال النفوذ، والابتزاز، التي أضرت بثقة المواطن والمقاول في شفافية تدبير الشأن العام.