تزايد عدد المتشردين بمدينة القنيطرة وسط صمت الجهات المسؤولة
مكتب القنيطرة /عزيز منوشي
تعرف مدينة القنيطرة في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في عدد المتشردين الذين يفترشون الأرصفة وينامون تحت الجسور وفي محطات الحافلات، في ظل غياب تدخل حقيقي وفعّال من طرف المجلس البلدي والهيئات الجمعوية التي يفترض أن تلعب دوراً أساسياً في التكفل بهذه الفئة الهشة.
المتشردون… ضحايا الإهمال والتهميش
تتنوع أسباب التشرد بين الفقر المدقع، التفكك الأسري، البطالة، والأمراض النفسية، بالإضافة إلى الإدمان في بعض الحالات. غير أن القاسم المشترك بين كل هؤلاء هو الإقصاء الاجتماعي وغياب الدعم من المؤسسات الرسمية.
في شوارع القنيطرة، أصبح مشهد المتشردين مألوفاً؛ أطفال، نساء، شيوخ، وحتى مرضى نفسيين يعيشون في ظروف لا تليق بكرامة الإنسان. البعض منهم يتسول، والبعض الآخر ينبش في القمامة، في حين ينام الكثيرون على الأرصفة في عز البرد أو الحر.
مجلس بلدي غائب وجمعيات بلا أثر
رغم تفاقم الوضع، يلاحظ المواطنون غياباً تاماً لأي تدخل فعّال من طرف المجلس البلدي، الذي لا يُحرك ساكناً وكأنه غير معني بهذه الكارثة الاجتماعية. البرامج المفترضة لإيواء المتشردين أو إعادة إدماجهم في المجتمع غير موجودة، أو على الأقل لا تظهر أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.
أما الجمعيات، التي يُفترض أن تلعب دوراً تكميلياً في هذا المجال، فهي الأخرى إما غائبة تماماً، أو حاضرة فقط في المناسبات، دون أي إستراتيجية مستمرة أو واضحة المعالم.
الحاجة إلى تدخل عاجل وإنساني
تزايد عدد المتشردين لا يهدد فقط صورة المدينة، بل يكشف عن أزمة عميقة في السياسة الاجتماعية والعدالة المجالية. الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً ومشتركاً بين السلطات المحلية، والمجتمع المدني، وقطاعات الصحة والتضامن والتعليم، من أجل وضع خطط واقعية لإيواء المتشردين، إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، ومنحهم فرصة للاندماج من جديد.
لا يمكن لأي مدينة أن تدّعي التقدم والتنمية، وناسها في الشوارع بلا مأوى أو كرامة. معالجة ملف التشرد مسؤولية جماعية، تبدأ من السلطات وتنتهي بالمجتمع. والقنيطرة، اليوم، بحاجة ماسّة إلى صحوة إنسانية قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.
