ادعاءات كاذبة وحقائق تكشف المستور: من هو مهدي الحجاوي؟

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

عادت إلى الواجهة من جديد قضية مهدي الحجاوي، بعد تداول شريط فيديو نشره الإعلامي المغربي المقيم بالخارج، علي المرابط، يدّعي فيه أن الحجاوي كان يشغل رتبة “كولونيل ماجور” داخل المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، وأنه فرّ من المغرب خوفًا من تصفيته. غير أن ما تم الترويج له لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، حسب ما أكدته مصادر موثوقة.

وحسب المعلومات المؤكدة، فإن مهدي الحجاوي لم تكن له يوماً صلة بالمؤسسة العسكرية، ولم يسبق له أن حمل أية رتبة، عسكرية كانت أو أمنية. بل إن مساره المهني اقتصر على كونه موظفًا مدنيًا بلادجيد، قبل أن يُطرد من عمله سنة 2010 بسبب ارتكابه لخطأ مهني جسيم.

منذ مغادرته المغرب، بدأ الحجاوي يقدم نفسه كـ”ضابط سامٍ سابق”، وهي الصفة التي استغلها للنصب والاحتيال على عدد من رجال الأعمال، حيث وعدهم بالحصول على الجنسية الفرنسية وتسهيل لقاءات مع مسؤولين كبار، مقابل مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 700 مليون سنتيم. وتشير المعطيات إلى أنه متابع حاليًا من طرف القضاء المغربي بناءً على ثلاث شكايات رسمية.

وما يزيد من الشكوك حول نواياه، هو الصورة المفبركة التي يُروج لها على أنها توثق له بالبذلة العسكرية. الصورة، حسب خبراء، لا علاقة لها بالزي العسكري المعتمد في المغرب، لا من حيث الشكل، ولا من حيث الرتبة، كما أن ظهوره بلحية في صورة يُفترض أنها “رسمية” يُناقض التقاليد والانضباط المعمول به داخل المؤسسات النظامية.

كما أوضحت ذات المصادر أن المؤهلات الدراسية للحجاوي لا تخوّله أصلًا لولوج أي مسار عسكري، حيث لا يتعدى مستواه الدراسي دبلومًا في الرياضة من فرنسا (باك +2)، وهو مستوى لا يسمح حتى بالترشح لأبسط الرتب العسكرية، فبالأحرى رتبة “كولونيل ماجور”.

في ضوء كل هذه المعطيات، تتضح خلفيات الحملة الإعلامية التي يقودها علي المرابط، والتي تروم تضليل الرأي العام عبر ترويج روايات مفبركة وتقديم أشخاص عاديين في صورة “أبطال مستهدفين”، بينما الحقيقة أن الأمر يتعلق بشخص مطرود من منصبه، ومطلوب في قضايا نصب واحتيال.