وقفة احتجاجية لقطاع الصحة بسوس ماسة للمطالبة بصرف تعويضات البرامج الصحية
في خطوة تصعيدية تأتي بعد سلسلة من المحاولات التي لم تفض إلى أي نتائج ملموسة، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بسوس ماسة، عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، وذلك يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة، بعد استنفاد جميع السبل الحوارية مع المديرية الجهوية والمندوبيات الإقليمية بالجهة، دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن صرف تعويضات البرامج الصحية المستحقة لكافة الأطر الصحية بمختلف أقاليم الجهة.
وحمل المكتب الجهوي المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه الأوضاع داخل القطاع الصحي بالجهة إلى المديرة الجهوية والمناديب الإقليميين، الذين وصفهم البيان بـ”المتعنتين” و”الرافضين لصرف مستحقات الأطر الصحية”، في تحد واضح للتوجيهات الوزارية التي تشدد على صرف هذه التعويضات باعتبارها آلية لتحفيز العاملين بالقطاع.
كما أشار البيان إلى أن الاعتمادات المالية الخاصة بهذه التعويضات متوفرة منذ فترة، وأن جميع الجهات الأخرى على الصعيد الوطني شرعت فعليا في صرفها، باستثناء جهة سوس ماسة، ما يعزز الشعور بالإجحاف والتمييز في صفوف الأطر الصحية بالجهة.
وطالب المكتب الجهوي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”النزول الفوري” إلى جهة سوس ماسة، التي وصفها بـ”الجهة النشاز”، لإيجاد حل جذري لهذا الملف، مؤكدا أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة سيجعل الوزارة طرفا مباشرا في تعميق الاحتقان داخل القطاع.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الجهوي جميع الأطر الصحية المنضوية تحت لواء النقابة، وكذا كافة المتعاطفين والضمائر الحية من العاملين في القطاع الصحي بالجهة، إلى الانخراط المكثف في الوقفة الإنذارية المرتقبة يوم الأربعاء 9 يوليوز، من أجل توحيد الصفوف وإيصال الرسالة بقوة.
كما نبه إلى الاستعداد لتنفيذ أشكال احتجاجية تصعيدية لاحقة، في حال استمرار الإدارة في سياسة المماطلة أو الرفض غير المبرر لصرف مستحقات العاملين.
“الهدف واحد والمصير مشترك”، تقول النقابة، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق المشروعة هو مسؤولية جماعية تتطلب الوحدة والتعبئة.
