حملة تغيير اسم “سوق الأربعاء”.. بين نزوة شبكات التواصل ومطلب الهوية
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
في الآونة الأخيرة، ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، دعوات من بعض النشطاء لتغيير اسم مدينة سوق الأربعاء، وهي إحدى المدن المغربية العريقة بإقليم القنيطرة. هذه الحملة أثارت الكثير من التساؤلات بين مؤيد يرى في الخطوة مدخلًا لتحديث صورة المدينة، ومعارض يعتبر أن الأمر عبثي ويمس بجذور وهوية المنطقة.
أسماء مدن “الأيام”: إرث أم تكرار؟
يُلاحظ أن المغرب يضم عددًا من المدن والبلدات تحمل أسماءً مشتقة من أيام الأسبوع، من بينها: سوق الاثنين، سوق الثلاثاء عن فلفل، سوق الخميس، وسوق الجمعة، وهي تسميات تعود إلى عصور كانت فيها الأسواق الأسبوعية بمثابة القلب النابض للحياة الاقتصادية والاجتماعية.
لكن البعض اليوم يعتبر أن هذه الأسماء أصبحت متجاوزة، ولا تعكس الطموحات التنموية والحضرية للمدن، وهو ما يفسر مطالب التغيير من منظور الحداثة والتميز.
هل وراء الحملة جهات خفية؟
رغم أن المبادرات انطلقت أساسًا من نشطاء على مواقع التواصل، إلا أن اتساع دائرة النقاش يجعل التساؤل مشروعًا: هل هناك جهات تحرّك النقاش لأهداف معينة؟
إلى حدود الساعة، لا يوجد أي دليل ملموس على وجود أطراف سياسية أو تنظيمية خلف هذه الدعوات. لكن من الملاحظ أن بعض الفاعلين المحليين يستغلون الموضوع كوسيلة لجذب الانتباه أو لتحقيق مكاسب رمزية، خاصة في ظل قرب الاستحقاقات أو ضعف الانخراط الشعبي في الشأن المحلي.
بين الهوية والانجذاب للتغيير
المعارضون للحملة يرون أن اسم “سوق الأربعاء” ليس مجرد لقب، بل هو تاريخ وهوية متجذرة في الذاكرة الجماعية لسكان المنطقة. ويخشى هؤلاء أن يقود التغيير إلى مسخ المعالم الثقافية مقابل أسماء بلا معنى عميق أو ارتباط شعبي.
كما يتساءل البعض بتهكم: “إذا غيرنا اسم سوق الأربعاء، فهل سنغير أيضًا سوق الثلاثاء، وسوق الخميس، وسوق الجمعة؟”
وهي إشارة إلى الخوف من فتح باب تغييرات لا تنتهي، تمس جوهر النسيج الترابي المغربي.
دعوة لفتح تحقيق وتوضيح النوايا
في ظل الجدل الدائر، طالب بعض المواطنين بضرورة تدخل الجهات الوصية، خاصة وزارة الداخلية، لفتح تحقيق حول خلفيات هذه الحملة، وتوضيح ما إذا كانت مجرد مبادرة عفوية، أم هناك أطراف تحاول التأثير على الهوية المحلية للمدينة.
الخلاصة
يبقى النقاش مفتوحًا بين من يرى في تغيير الاسم نقلة رمزية نحو المستقبل، ومن يراه عبثًا بهوية راسخة. لكن المؤكد أن مثل هذه القضايا الحساسة تستدعي نقاشًا عموميًا مسؤولًا ومؤسساتيًا، لا مجرد “هاشتاغات” على فيسبوك.
