عبد اللطيف وهبي.. وزير العدل الذي يقسم الآراء بين الإشادة والانتقاد
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
يُعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي في المغرب، واحداً من أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل والنقاش على الساحة الوطنية. وبينما يرى فيه البعض وزيراً إصلاحياً أحدث دينامية واضحة داخل قطاع العدل، يعتبره آخرون مثيراً للجدل بسبب مواقفه الجريئة وتوجهاته القانونية التي لم تُرضِ الجميع.
فمن جهة، لا ينكر كثيرون أن وهبي قد بصم على فترة حافلة بالإصلاحات داخل وزارة العدل، من بينها إدخال تعديلات هامة على قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وطرحه مشاريع قوانين تتعلق بتوسيع الرقمنة في المحاكم، وتيسير الولوج إلى العدالة. كما ساهم بشكل ملموس في الدفع نحو تحديث البنية التحتية للمحاكم وتبسيط المساطر القانونية لفائدة المواطنين.
ويقول مؤيدوه إن وهبي نجح في كسر جمود دام سنوات داخل القطاع، وإنه تعامل بشجاعة مع ملفات شائكة مثل ملف تقنين الإجهاض في حالات استثنائية، وقانون الثراء غير المشروع، ومحاربة الفساد داخل بعض مرافق العدالة.
من جهة أخرى، يرى منتقدوه أن وهبي أحياناً يتخذ قرارات انفرادية، أو يخرج بتصريحات مثيرة قد تمس بمكانة مؤسسات معينة أو تفتح جبهات سياسية غير ضرورية. كما لم يسلم من الانتقادات بشأن ما اعتُبر “تمييعا” لبعض القوانين، أو تمرير مشاريع دون نقاش موسع مع كل الفاعلين.
لكن رغم التباين في التقييمات، يبقى وهبي شخصية حاضرة بقوة في النقاش العمومي، ووزيراً أحدث حركية غير مسبوقة داخل وزارة لطالما وُصفت بـ”البطيئة”.
فهل يكون عبد اللطيف وهبي فعلاً أفضل من تولى حقيبة العدل في المغرب كما يقول البعض، أم أنه مجرد وزير أحدث ضجة أكثر من نتائج ملموسة؟
الجواب سيحسمه الزمن، وأثر تلك القوانين والتعديلات على أرض الواقع.
