وقود مغشوش يُخرّب سيارات الدولة والمواطنين.. من يحمي المحركات ومن يوقف هذا العبث؟
مكتب القنيطرة /غزيز منوشي
في تطور خطير ينذر بكارثة صامتة، تتوالى الشكايات من إدارات عمومية ومواطنين على حد سواء بسبب أعطاب ميكانيكية مفاجئة أصابت سياراتهم، وسط مؤشرات قوية على استعمال كازوال مغشوش أو منخفض الجودة جرى تزويد المركبات به من محطات توزيع وقود محلية.
سيارات الدولة، التي تمثل أدوات عمل حيوية لضمان السير العادي للإدارة وخدمة المواطنين، بدأت تعاني من أعطال غير معتادة، رغم خضوعها لصيانة دورية صارمة. هذه الأعطال طالت محركات، وفلاتر، ونظام الحقن، وأصبحت تُكلّف خزينة الدولة مبالغ باهظة في الإصلاح والتبديل.
لكن الأمر لا يقتصر على سيارات الدولة فقط، بل عدد متزايد من المواطنين اشتكوا بدورهم من تدهور سياراتهم الخاصة مباشرة بعد التزود من بعض المحطات، مما يعزز فرضية انتشار كازوال مغشوش في السوق الوطنية.
ويطرح هذا الوضع الخطير أسئلة جوهرية:
من يراقب جودة الوقود في محطات التوزيع؟
من يحاسب الموزعين إذا ثبت الغش والتلاعب؟
وأين هي المختبرات المتخصصة في تحليل الوقود قبل توزيعه للمستهلكين؟
الأدهى من ذلك، أن الدولة تؤدي ثمن الغش مرتين:
مرة من جيبها لإصلاح سياراتها، ومرة من خلال سكوتها عن تضرر المواطنين. وفي الحالتين، الخاسر الأكبر هو المال العام وثقة الناس في مؤسسات الرقابة.
إن الوقت قد حان لفتح تحقيق وطني صارم، يهمّ جميع المتدخلين في قطاع المحروقات، من الاستيراد إلى التخزين والتوزيع، مع فرض عقوبات زجرية على كل من ثبت تورطه في إدخال أو بيع كازوال مغشوش.
فأرواح المواطنين، وسلامة سياراتهم، وأموال الدولة ليست مجالاً للتجربة أو الاستهتار.
