تحت ظلال الشبهات: فاعل سياسي بالقنيطرة بين التهرّب الجمركي وتأجير فندق بمركب شبابي بسيدي قاسم

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

تتصاعد حدة التساؤلات حول فاعل سياسي معروف بمدينة القنيطرة، عقب كشف ملفين مثيرين: الأول يتعلق بشبهة تهرّب جمركي وضريبي لشركته في استيراد الدراجات النارية، والثاني بخصوص عقد تأجير فندق داخل مركب شبابي بسيدي قاسم كان من المفروض أن يخصص للدعم الثقافي والرياضي للشباب. كيف التقى هذان الملفان في مسار واحد؟ وهل تنطبق عليهما معايير الشفافية والمصلحة العامة؟

الملف الأول: التهرّب الجمركي والضريبي
بحسب مصادر محلية ورسمية:

استيراد مشبوه

قامت شركة الفاعل السياسي المتهمة بوصف شحنات دراجات نارية بأنها “معدات زراعية” لتفادي رسوم تجاوزت 6 ملايين درهم.

شيكات بدون رصيد

أُصدرت شيكات يفتقر بعضها للتغطية البنكية الكافية، ما يضعها في خانة جنحة إصدار شيك بدون رصيد.

حفظ الملف

رغم الشكايات المقدمة من مصالح الجمارك والضرائب، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة حفظ الملف لاعتباره “نزاعًا مدنيًا”، ما أثار علامات استفهام حول مدى تناسب القرار مع خطورة التهربة المالية.

الملف الثاني: تأجير فندق بمركب شبابي بسيدي قاسم
وفي جهة أخرى، أفادت شكايات موجهة للوزارة الوصية أن:

العقد والمرافق

أُبرم عقد مع شركة تتبع لنفس الفاعل السياسي لتدبير فندق داخلي ضمن مركب شبابي تابع للجماعة. المفروض أن تُدار هذه المنشأة لخدمة الشباب والأنشطة الثقافية، لا للاستغلال التجاري الخالص.

تساؤلات حول الشروط

رُصد أن قيمة الإيجار الشهرية تفوق السعر السوقي، بينما لم تُقدَّم عائدات واضحة تثبت إعادة الاستثمار في المنشأة أو تغطية حد أدنى من الخدمات الاجتماعية.

غياب الرأي المحلي

لم يتم عرض المشروع على المنتخبين المحليين بسيدي قاسم أو جمعيات المجتمع المدني، مما رجّح فرضية عقد “خارجي” يفتقد لمبدأ الشفافية التشاركية.

تقاطع الملفين وأثره على المصلحة العامة
يطرح ربط الملفين سؤالاً واحدًا: كيف يمكن لفاعل سياسي واحد أن يُقدم على استراتيجية اقتصادية تكاد تخالف قانون المنع من تضارب المصالح؟

التمويل والسيطرة: الاحتفاظ بعوائد الضبط الجمركي الضريبي، ثم تأمين دخل إضافي من منشآت عمومية مخصصة، يعززان فرضية تركيز الموارد بين يدي جهة واحدة.

المسار القضائي والإداري: حفظ ملف الضريبي والمدني من جهة، وتسيير عقد تأجير دون رقابة محلية فعلية من جهة أخرى، يظهر أن ثمة ضعفاً في آليات الرقابة على المتصرفين في المال العام.

توصيات لتعزيز الشفافية
إعادة فتح الملفين: على جهات التحقيق المختصة (المالية والإدارية والقضائية) مراجعة أسباب حفظ الشبهات الجمركية والضريبية، وشرعية عقد التأجير.

آليات رقابة شعبية: إشراك جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين المحليين في تقييم وإبرام عقود تأجير المنشآت العمومية.

ضبط تضارب المصالح: تشريع يمنع المسؤولين السياسيين من إسناد عقود إلى شركاتهم أو مشاريعهم الشخصية داخل نفس نطاق سلطاتهم.

تظل مصالح العامة رهينة قرارات تحفظ أو تناقض مصلحتها، إذا لم تتعزز آليات المساءلة والشفافية. الملفان اللذان جمعهما فاعل سياسي واحد يشيران إلى حاجة مُلحة لترسيخ قواعد فصل المسؤولية السياسية عن المصالح الاقتصادية الشخصية، حفاظاً على الثقة في المؤسسات وحقوق المواطنين.