مقر جماعة القنيطرة.. بلدية أم مؤسسة سجنية؟
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
تحول مقر جماعة القنيطرة مؤخرًا إلى فضاء لتصوير فيلم سينمائي أجنبي، لكن الغريب في الأمر ليس في استضافة المدينة لعمل فني عالمي، بل في اختيار مقر البلدية تحديدًا لتجسيد مشاهد من داخل سجن!
هل هو مجرد اختيار عابر؟ أم أن الموقع أثار فضول المخرج لما يحمله من طابع رسمي صارم وجدران كئيبة وموظفين بوجوه متجهمة؟ قد يكون المخرج مرّ من هناك خلال وقت العمل، فرأى في المكان ما يذكره بالمؤسسات العقابية: صمت، أبواب مغلقة، ووجوه تفتقر للحياة… فهل هي الصدفة أم الواقع الذي لا يمكن إنكاره؟
المثير للسخرية أن المشهد لم يحتج لأي ديكور إضافي. لا حاجة لتغيير الواجهة، لا حاجة لإضفاء لمسة درامية، فـ”الواقعية” حاضرة من الأصل. المواطنون، بدورهم، لم يستغربوا الأمر كثيرًا، فبعضهم يصف المقر منذ زمن بأنه يشبه السجن، ليس في البنية فقط، بل في طريقة التعامل، وانتظار الدور، والبيروقراطية التي تعطل المصالح أكثر مما تخدمها.
المخرج رأى ما لم يرَه المنتخبون والمسؤولون: أن المقر الحالي للجماعة يفتقر لأدنى مقومات الجمالية والانفتاح، وأنه فضاء صالح لتصوير مشاهد العقوبة لا مشاهد الخدمة العمومية.
فهل حان الوقت لإعادة النظر في صورة المؤسسات العمومية، ليس فقط في الشكل ولكن أيضًا في الجوهر؟ أم أن القنيطرة ستظل “لوكيشن” مفضلًا لأفلام السجون؟
