غياب مراقبة صحّة الغذاء والأسعار والشرطة الإدارية عن الميدان يثير القلق في القنيطرة
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
تشهد مدينة القنيطرة في الآونة الأخيرة تردّيًا واضحًا في مستوى الرقابة على جودة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، وسط تذمر متزايد من المواطنين بسبب غياب شبه تام للمصالح المختصة، خاصة مراقبة الأسعار والشرطة الإدارية.
فرغم ما تعرفه المدينة من نمو ديمغرافي متسارع، وتوسع عمراني مهم، إلا أن البنيات الرقابية لا تزال تعيش في سبات، تاركة الساحة لبعض التجار الجشعين والمتلاعبين بصحة المستهلك. إذ تُعرض في عدد من الأسواق الشعبية والواجهات التجارية مواد غذائية منتهية الصلاحية أو محفوظة في ظروف صحية غير ملائمة، دون تدخل يُذكر من المصالح البيطرية أو مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعة.
أما من ناحية الأسعار، فالفوضى تعم مختلف نقط البيع، حيث تختلف أثمنة نفس السلع من محل إلى آخر، في غياب تام لأي تأطير أو لائحة أسعار مرجعية. المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، في ظل تجاهل السلطات المحلية لما يجري، وكأن الأمر لا يعنيهم.
ولا تقف مظاهر الغياب عند هذا الحد، بل تمتد إلى ضعف دور الشرطة الإدارية، التي من المفترض أن تراقب النظام العام في الأسواق، وتحرص على احترام القانون سواء في ما يخص نظافة المحيط، أو تراخيص الاستغلال، أو حتى تحرير الملك العمومي.
فأين هي الجماعة من كل هذا؟
وأين هي مصالح وزارة الداخلية من هذا الإهمال الواضح؟
وأين هي تقارير اللجان التي من المفترض أن تقوم بجولات ميدانية دورية؟
المواطن القنيطري اليوم يشعر بأن لا أحد يهتم بمشاكله اليومية، في ظل إدارة محلية منشغلة بإصدار البلاغات والتقاط الصور في المناسبات، بدل النزول إلى الميدان لحل الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها الناس.
المطلوب الآن ليس خطابات وشعارات، بل تدخل عاجل وحازم من السلطات لفرض القانون، وحماية صحة المواطنين وجيوبهم، قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.
