مقهى مقنَّع في زي إمبورطي”.. غياب المراقبة يُفرِز نشاطًا مشبوهًا في واضحة النهار!
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
في وقتٍ يُمنع فيه استغلال الملك العمومي دون ترخيص، وتُشدد فيه القوانين على احترام نوع النشاط التجاري، يظهر “محل إمبورطي” بالقنيطرة وهو يتحوّل أمام أعين السلطات إلى مقهى فعلي، في خرق واضح للقوانين، ووسط صمت غريب من الجهات المعنية.
فرغم أن الرخصة الممنوحة لصاحب المحل تندرج ضمن صنف “الإمبورطي – تدوق البون” (بيع المواد الاستهلاكية بشكل فردي داخل المحل)، إلا أن الواقع يكشف عن مقهى متكامل الأركان: طاولات وكراسي منتشرة على الرصيف، زبناء دائمون، مشروبات تُقدم، وخدمة “ويفي” مفتوحة.. أي باختصار، نشاط مقهوي مكتمل الأوصاف، دون حسيب أو رقيب.
أين المراقبة؟ ومن يحمي احترام الرخص؟
ما يثير الاستغراب، هو تغاضي الجهات المسؤولة عن هذه المخالفة الصارخة. فرخصة الإمبورطي لا تمنح الحق في استغلال الملك العمومي، ولا في تحويل النشاط إلى “صالون شاي” أو “كوفي شوب”. فهل أصبح من السهل التحايل على القانون، والاكتفاء بواجهة تجارية واحدة لممارسة نشاط آخر؟
ازدواجية المعايير وتكافؤ الفرص في مهب الريح
هذا الوضع يطرح سؤالًا كبيرًا حول العدالة التجارية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. فبينما يلتزم العديد من أرباب المقاهي بكافة الشروط القانونية من رخص واستغلال وضرائب، نجد البعض يفتح “مقاهيه السرية” تحت غطاء “الإمبورطي” هربًا من الرقابة والالتزامات.
الساكنة تستنكر.. والسلطات مطالَبة بالتدخل
عدد من المواطنين والفاعلين المحليين عبّروا عن استغرابهم من صمت السلطة المحلية، خاصة وأن هذه الظاهرة بدأت تنتشر، مهددة النظام العمراني والتجاري للمدينة.
أين هي الشرطة الإدارية؟ وأين لجان التفتيش؟ وهل سيُسمح بتحويل شوارع القنيطرة إلى فضاء مفتوح للعبث بمساطر الرخص والنشاط الاقتصادي؟
📌 رسالة للسلطات:
المطلوب هو التفعيل الجاد للمراقبة، وزجر كل من يحاول التلاعب بمساطر الرخص، لأن احترام القانون أساس الاستقرار والتوازن التجاري في المدينة.
