فوضى المشاوِي و”البورطي” العشوائي… وغياب تام للشرطة الإدارية!
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
في عدد من الأحياء الشعبية، والأسواق المفتوحة، وحتى في محاذاة الطرقات الرئيسية، أصبح مشهد المشاوِي العشوائية و”البورطي” المزعج جزءاً من الحياة اليومية، وسط احتلال صارخ للملك العمومي، واستهتار واضح بالقانون، يقابله صمت غير مبرّر من طرف السلطات المختصة وعلى رأسها الشرطة الإدارية.
أرصفة مُحتلّة… وسكان متضررون
لم تعد الأرصفة مخصصة للمارة، بل تحوّلت في كثير من الأحياء إلى مساحات احتياطيّة لأصحاب المشاوِي والمقالي والبسطات العشوائية. قنينات الغاز تُشعل في الهواء الطلق، الدخان يملأ الأرجاء، والروائح تزكم الأنوف. الأطفال والكبار يضطرون للسير وسط الشارع لتفادي الوقوف وسط “الكوانين”، في مشهد يجمع بين الخطورة والفوضى.
يقول أحد السكان المتضررين:
“كل ليلة كنعيشو نفس المعاناة، دخان المشاوي كيدخل لينا للبيوت، والضجيج ما كيساليش حتى لنص الليل، وشي مرات كنسمعو حتى الصداع والضرب، بلا ما يجي حتى شي حد يتدخل.”
أنشطة عشوائية بلا ترخيص
ما يثير الاستغراب أكثر هو أن جلّ هذه الأنشطة تُمارَس بدون أي ترخيص قانوني. لا ضرائب، لا مراقبة صحية، ولا احترام لشروط السلامة. فهل أصبحت “العشوائية” قاعدة والتقيد بالقانون استثناء؟ وهل تحوّلت بعض الأحياء إلى مناطق خارج التغطية الإدارية؟
أين هي الشرطة الإدارية؟
في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه الشرطة الإدارية في قلب المعركة ضد الفوضى، اختارت هذه الأخيرة الغياب، أو الاكتفاء بزيارات شكلية لا تُغني ولا تُسمن. في المقابل، تنمو الظاهرة كالنار في الهشيم، ويزداد استياء الساكنة، وتُطرح أسئلة مشروعة عن الجهة المسؤولة عن هذا التسيّب.
دعوات للتحرك الفوري
عدد من الجمعيات المحلية دقت ناقوس الخطر، مطالبةً بتدخل فوري لتحرير الملك العمومي، ومحاسبة كل من يستغلّ الفوضى لمراكمة الربح على حساب النظام العام. كما طالبوا بإطلاق حملات توعوية، تسبقها تحذيرات، ثم تدخلات صارمة تضع حداً لهذا الوضع المُزمن.
