الدعم الاجتماعي في المغرب.. لماذا تُقصى الفئات الهشة غير المتزوجة؟
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
رغم المجهودات التي تبذلها الدولة المغربية من خلال إطلاق برامج الدعم الاجتماعي المباشر، لا تزال فئات واسعة من المواطنين خارج دائرة الاستفادة، خصوصاً أولئك الذين يعيشون أوضاعاً هشّة لكنهم لا يستوفون المعايير الإدارية التي حددتها الحكومة. ويطرح هذا الواقع إشكالاً اجتماعياً وأخلاقياً ملحًّا: لماذا يُمنح الدعم فقط للأسر المتزوجة، بينما يتم إقصاء من لم يستطع حتى بناء أسرة بسبب ظروفه المادية؟
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانتشار البطالة في صفوف الشباب والفئات المتقدمة في السن، أصبح من المستحيل على عدد كبير من المواطنين تكوين أسرة أو فتح بيت. هؤلاء، رغم هشاشتهم، يُعتبرون “خارج نطاق الاستحقاق”، فقط لأنهم لا يملكون أطفالاً أو زوجة، ما يتعارض مع منطق الإنصاف الاجتماعي.
فالشخص الذي بلغ الأربعين أو الخمسين من عمره دون أن يتمكن من الزواج، ليس بالضرورة في وضعية أفضل ممن تزوج وله أبناء، بل العكس. إذ إن عجزه عن تكوين أسرة هو في حد ذاته نتيجة فقر وتهميش ممنهج، يفترض أن يُؤخذ بعين الاعتبار في توزيع الدعم.
ويعاني هؤلاء من غياب أي آلية تُمكنهم من التعبير عن أوضاعهم، خصوصاً في ظل منظومة تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد الذي لا يعكس دائماً الواقع اليومي للناس. فعدد كبير من المواطنين الهشّين لا يستفيدون من أي دعم لأنهم لا يملكون سكنًا قارًّا، أو لا تظهر أسماؤهم في قواعد البيانات الرسمية.
ويتساءل كثيرون: هل العدالة الاجتماعية تُختزل فقط في دعم الأسر؟ وهل من لم يُكوِّن أسرة يُعاقب على وضع لم يكن له فيه خيار؟ وهل من العدل أن يُترك هذا المواطن لمصيره، دون دعم، فقط لأنه لا يملك أبناء أو زوجة؟
في المقابل، تؤكد فعاليات مدنية وحقوقية على ضرورة إعادة النظر في شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي، واعتماد مقاربة أكثر شمولاً تأخذ بعين الاعتبار الهشاشة الاجتماعية بكل أشكالها، وليس فقط تلك التي ترتبط بوضع الأسرة.
إن الإنصاف الحقيقي يقتضي أن يشمل الدعم كل من يعاني من الفقر والتهميش، بغض النظر عن وضعه العائلي، لأن كرامة المواطن لا تُقاس بعدد أطفاله، بل بقدر ما يشعر بأنه مرئي في السياسات العمومية، وغير مُقصى من حقه في العيش الكريم
